ناقش تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية صدر مؤخرا واقع العلاقة بين قطاعات التعليم والتوظيف والدخل المادي، وأظهر أن الأعمار بين 15 29 عاما تضررت كثيرا من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، لما أحدثته من معدلات بطالة تقدر بمعدل 16 في المئة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وفي معرض تعليقه على هذا التقرير، قال مارك أندروز، مدير المؤهلات لمؤسسة «بيرسون» الشرق الأوسط «إن للتعليم دورا كبيرا في تصحيح معدلات البطالة في المنطقة». وأشار إلى أن التقرير يظهر مدى تأثير التعليم على قطاع التوظيف وما لعبته الأزمة الاقتصادية العالمية في هذا الصدد. وقال «وفقا لبحث أجرته «بيرسون» في المملكة والإمارات وقطر يدرس الفرق بين تعليم الفرد وفرص حصوله على عمل جيد بأجر مناسب: إن العديد من المتقدمين لفرص الأعمال لا يمتلكون المهارات المطلوبة. وكانت «بيرسون» قد أطلقت مشروعا طموحا أطلقت عليه اسم «ذا ليرنينغ كيرف» والذي يساعد على تحسين أداء قطاع التعليم في الدول وجعله متوافقا مع متطلبات قطاع الأعمال. وأشادت دراسة «ذا ليرنينغ كيرف» بوعي المؤسسات التعليمية في منطقة الخليج بأهمية بناء قطاع تعليمي يحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل، غير أن القطاعات التعليمية الخليجية تشهد بعض التحديات التي ينبغي تذليلها للسير قدما في تقدم القطاع التعليمي مثل بعض المزايا الشخصية من عمر الفرد إلى ارتفاع دخله. قال «أظهرت بعض محادثاتنا مع أصحاب الأعمال وبعض البحوث الإحصائية لنا أيضا أن هناك فجوة واسعة بين أعداد الشباب المتخرجين من حاملي المؤهلات المهنية واحتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات، بما في ذلك الضيافة والسياحة والعمارة وتجارة التجزئة والاتصالات السلكية واللاسلكية». ويعود ذلك إلى النظرة السلبية إلى التعليم المهني المتواجدة في هذه المنطقة. ومع ذلك، إذا كنا نسعى إلى الحد من بطالة الشباب هنا، فإن هذا التصور يحتاج إلى إحداث تغيير حيث إن الكثير من المؤهلات المهنية يمكن أن تؤدي إلى فرص أعمال مجزية وآمنة.