رأى خبراء ومحللون لبنانيون وسوريون، أن قرار مجلس الأمن بتفكيك السلاح الكيماوي في سوريا، لايحل الأزمة معتبرين أنه يعالج نقطة السلاح الكيماوي لكنه يغفل عن ثورة الشعب السوري ضد نظام الأسد. وقال المحلل السياسي اللبناني الدكتور عامر مشموشي، إن القرار تأسيسي ومهم بالنسبة للكيميائي الموجود في سوريا، وهو يحدد أنه في حال لم يلتزم النظام السوري بهذا القرار فإنه يلجأ إلى البند السابع، وهنا تكمن أهمية القرار الذي اتفق عليه بالإجماع بعد أن كانت روسيا ترفض اللجوء إلى البند السابع. وأضاف إن القرار يتضمن ضمنا البند السابع لأنه ينص على معاقبة النظام السوري في حال عدم الالتزام، وهو أداة ضغط لذهاب النظام إلى جنيف2 والجلوس على الطاولة مع المعارضة للوصول إلى تسوية، معتبرا أن هذه التسوية وفق تصريحات المعارضة لايمكن أن تكون إلا بقيام حكومة من الفريقين ذات صلاحيات كاملة دون بشار الأسد. وأكد المحاضر في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد المصري، أن حظر الأسلحة الكيميائية أمر ضروري بالنسبة للحرب في سوريا، لكنه عبر عن اعتقاده أن هذا القرار قد يكون وراءه قرار لمنح النظام المزيد من الوقت للبقاء في السلطة، ومع ذلك نحن ننظر إلى هذا الموضوع من زاوية أنه يريح الشعب السوري إلى حد ما، مشيرا إلى أن الثورة في سوريا عملية نضالية تريد التطلع إلى الأمام والحصول على القرار الديمقراطي الحر وليست محصورة فقط بموضوع الكيميائي. وأكد أنه في حال أراد المجتمع الدولي الوصول إلى التسوية فعليه الضغط على القوى الحليفة للنظام وخصوصا الطلب من حزب الله وإيران الخروج من سوريا. واعتبر المصري، أن القرار سيساهم في انعقاد مؤتمر جنيف2 شكلا ولكن هناك عقبات كثيرة خصوصا أن المعارضة مطلبها واضح وهو عدم المشاركة في أي حوار في ظل وجود بشار الأسد على رأس السلطة، متوقعا حدوث بعض الضغوط التي ستقود إلى حكومة انتقالية وأن المعارضة ستسعى لتحقيق هذا الأمر تزامنا مع رحيل بشار الأسد عن السلطة. أما القيادي في الجيش الحر العميد الدكتور إبراهيم الجباوي، فاعتبر أن ما وصفه بالانتهازية الدولية اختزلت مأساة الشعب السوري وما يتعرض له من قتل وتدمير على مدار الساعة ومنذ سنتين ونصف بنزع الكيماوي وبالدعوة إلى جنيف2. وقال إن الانتهازية الدولية متمثلة في مجلس الأمن الذي عجز طيلة ثلاثين شهرا عن اتخاذ قرار يندد بقتل الشعب السوري نراه اليوم يصدر قراره الأول والوحيد حول الأزمة السورية.