رفضت القاهرة أمس الضغوط الأمريكية للإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية الدكتور مصطفى حجازي «نحن دولة قانون، ولابد أن نؤكد أن حكم القانون ينفذ على الجميع، وأما المساومات السياسية في دولة القانون المصرية فهي ضارة جدا بمستقبل مصر، ولن نقبل بها من الغرب أو غيره». وأضاف «مصر لن تقبل الضغوط في هذا الاتجاه»، مؤكدا أن «العدالة المصرية هي من تقرر جزاء كل من ارتكب جرما ولنترك القضاء يقول كلمته». من جهتها، أعربت وزارة الخارجية عن رفضها واستيائها مما جاء في كلمة الرئيس التونسي أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس حول مطالبة مصر بإطلاق سراح ما أسماهم بالسجناءالسياسيين. وأكدت الوزارة أن ما ورد في تلك الكلمة بشأن مصر يجافي الحقيقة، فضلا عما يمثله ذلك من تحدٍ لإرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في 30 يونيو، مطالبا بإقامة «ديمقراطية حقيقية تؤسس لدولة عصرية جامعة لا تقصي أيا من أبنائها وهو ما نرجوه للأشقاء في تونس الذين لا يزال البعض هناك يحاول أن يفرض عليهم نموذجا بعينه لا يعبر عن واقع وطبيعة المجتمع التونسي السمحة».
