لدينا ملف حول التوظيف في الجامعات سنرفع به بمجرد الانتهاء منه

استضافت «عكاظ» في إطار برنامجها لحوار المسؤولية المشتركة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، في حوار اتسم بالشفافية أداره الزميل نائب رئيس التحرير محمد المختار الفال، والذي أشار إلى أن الجميع يلتقون برجل يتولى مهمة وطنية، تنظر إليه كل الوجوه والعيون وتتوقع منه الكثير.
وفي بداية الأمسية، قرأ الزميل عبدالله الداني آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم رحب رئيس التحرير الدكتور هاشم عبده هاشم بضيف حوار المسؤولية المشتركة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد عبدالله الشريف ونائبه لمكافحة الفساد أسامة بن عبدالعزيز الربيعة وبحضور وحاضرات اللقاء، وقال «ما أعرفه عن الرجل كزميل كريم في مجلس الشورى لدورتين هما الدورة الأولى والثانية أنه نموذج في الحكمة والتعامل مع قضايا هذا الوطن، ولذلك فنحن مطمئنون إن شاء الله إلى وجوده في مكان نتطلع جميعا إلى أن نلمس منه الكثير لخدمة هذا الوطن».
وبدأ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حديثه بشكر رئيس التحرير الدكتور هاشم عبده هاشم، على دعوته له لحوار المسؤولية المشتركة، وهنأ الجميع بذكرى اليوم الوطني المجيد للمملكة الذي تحل ذكراه يوم الاثنين المقبل، متمنيا أن يديم الله على مملكتنا الحبيبة نعمة التقدم والأمن والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وأكد الشريف على أن «حوار المسؤولية» الذي تتبناه «عكاظ» يأتي بهدف تعزيز مفهوم الوطنية والانتماء وتضافر الجهود في مجال حماية النزاهة وتعزيز مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أهمية دور وسائل الإعلام كشريك رئيس للهيئة في ذلك، مضيفا أنه استشعارا من الدولة بوجود الفساد كآفة عالمية لم تسلم منها أي دولة، قامت بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد لتؤسس من خلالها منهجا لمكافحة الفساد في المملكة باعتبار ذلك مسؤولية وطنية لا تختص بها جهة أو فرد، بل هي واجب المجتمع بمكوناته كافة، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ترتكز على الدين الإسلامي الحنيف باعتباره الركيزة الأساسية التي تحكمها في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها وآلياتها، وتعد الاستراتيجية كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة في القطاعين العام والخاص عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فسادا وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة، ملمحا إلى أن الاستراتيجية تؤكد على أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر وبقيام المواطن بدوره في إنكار الفساد ونبذه والإبلاغ عنه وتربية أبنائه على التحلي بالقيم والأخلاق النبيلة والأمانة والنزاهة وحماية الممتلكات والأموال العامة، ثم أنشأت الدولة بعد ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأوجبت عليها متابعة تنفيذ الاستراتيجية وكفلت لها الاستقلال التام وضمان عدم التدخل في عملها، وعهدت لها باختصاصات أصيلة في حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بكافة صوره ومظاهره وأساليبه والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها واقتراح تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفير قنوات اتصال مباشرة للمواطنين للإبلاغ عن ممارسات الفساد والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد.
وأوضح الشريف أن من اختصاصات الهيئة متابعة تنفيذ الخدمات بمختلف أنواعها من صحية وبلدية وطرق ومياه ومرافق وغيرها والتأكد من وصولها إلى المواطنين بأفضل المستويات بعيدا عن ممارسات الفساد والإهمال، ومتابعة تنفيذ الأوامر الملكية التي تتعلق بالشأن العام ومصالح المواطنين.
وأشار الشريف إلى أن وسائل الإعلام من أهم شركاء الهيئة وأحد مصادرها في التعرف على مواطن الفساد وأوجه ممارساته وأساليب هذه الممارسات من خلال ما تنشره من أخبار ومقالات واستطلاعات صحفية تتعلق بنقص الخدمات المقدمة للمواطنين، أو سوء تنفيذها، وتقوم الهيئة ببحثها والتحقق منها وإعمال اختصاصها في طلب التحقيق فيها ومجازاة المهملين والفاسدين، مؤكدا أن الهيئة واجهت في بداية عملها صعوبة كبيرة تتمثل في عدم تجاوب الجهات المشمولة باختصاصاتها معها في تنفيذ ما تطلبه وإفادتها بما تتخذه خلال المدة المقررة، لكن عندما استشعر الكثير من الجهات أن أفضل الأساليب الفاعلة في مكافحة الفساد هو التجاوب مع الهيئة في ذلك وإلا سيتعرض المسؤول عن عدم التجاوب للتحقيق وتطبيق ما تنص عليه الأنظمة، بدأت تلك الجهات بالتجاوب وتنفيذ ما تطلبه الهيئة.
وثمن الشريف لجميع الجهات التي تجاوبت، وتأمل من بقية الجهات تفهم دورها في تنفيذ ما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وإدراك حقيقة أن مكافحة الفساد أصبحت أمرا لازما، كما تشكر الهيئة وسائل الإعلام على قيامها بدورها في التوعية والتوجيه والإسهام في مكافحة الفساد، مبينا أن لمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات وغرف تجارية وأندية أدبية دورا مهما ومأمولا في مكافحة الفساد من خلال التوعية والتثقيف والتوجيه وعقد اللقاءات والحوارات والندوات حول أهمية حماية النزاهة ونشر مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد، وأن يكون ذلك ضمن أهدافها واهتماماتها ومناهج عملها بشكل مستمر، ويسر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تسهم معها في ذلك.
وختم الشريف كلمته ببيت للشاعر العربي المتلمس:
وإصلاح القليل يزيد فيه... ولا يبقى الكثير مع الفساد.
تخصصات الهيئة
وبدأت الأسئلة من الحاضرين والحاضرات بسؤال من الدكتورة صباح حسن أبو زنادة (استشاري تمريض):
• الفساد أنواع: مالي وأخلاقي وإداري.. لماذا أكثر التركيز على المالي فقط؟ إذا قلنا إن الأخلاقي من مهام هيئة الأمر بالمعروف، فمن المسؤول عن الفساد الإداري الذي يتسبب في قلة إنتاج الموظف وهدر الموارد البشرية وعليها يكون الهدر المالي؟.
- الشريف: طبقا لتنظيم الهيئة والأمر الملكي الذي أنشئت بموجبه، الهيئة مسؤولة عن الفساد المالي والإداري فقط، وليس غيرها من أنواع الفساد، هناك جهات متخصصة، وكثير من المواطنين يعتقد أن الهيئة مسؤولة عن الفساد التجاري مثلا أو الغش التجاري أو الفساد الأخلاقي على سبيل المثال أو أنواع أخرى من الفساد، وتأتي للهيئة بلاغات كثيرة بهذا الخصوص، لكن الهيئة تختص فقط كما هو النص في تنظيمها وفي الأمر الملكي تتحرى عن أوجه الفساد المالي والإداري فقط، طبعا كما ذكرت في كلمتي، أضيف لها اختصاصا وهو متابعة تأدية الخدمات التي تقدم للمواطنين والتأكد من أنها تقدم بأفضل المستويات، ولذلك هذا سبب أن الهيئة لا تختص بأنواع أخرى من الفساد.
اختصاص أصيل
• د. محمد مصطفى دياري الأستاذ المشارك بكلية طب الأسنان بجامعة أم القرى:
أتمنى أن يشمل دور الهيئة مراجعة الأنظمة واللوائح المالية المطبقة والتي ربما مر على وضعها عشرات السنين حيث إنها لا تتماشى مع روح العصر وتطلعات القيادة نحو الإنجاز وسرعة الأداء، لما لبعض هذه اللوائح من بيروقراطية وبالذات ما يتعلق بالمناقصات وأوامر الشراء، وبالجانب الآخر وضع أنظمة تكفل سرعة ودقة التنفيذ.
- الشريف: مراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات، هذا اختصاص أصيل للهيئة مدون في المادة الثالثة في تنظيم الهيئة، أن تعمل الهيئة على تطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات في الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد وليس كل الأنظمة التي في الدولة، إنما تعمل مثلا على مجال لم ينظم أن تقترح له نظام، مثلا اقترحت الهيئة نظاما لحماية المال العام ورفعته، والهيئة تعمل على اقتراح أنظمة أخرى أيضا، وتعمل على تطوير أنظمة موجودة تتعلق بمكافحة الفساد، والهدف من هذا هو تحديثها وتضمينها كل النصوص التي تساعد على جعل موضوع مكافحة الفساد واجبا على كل مواطن، وعلى كل مكونات المجتمع من هيئات ومؤسسات وأجهزة حكومية، وليس فقط على الهيئة.
الأجهزة الأخرى
• د. فؤاد محمد غزالي: ماهي إنجازات الهيئة غير التقليدية والتي تمت وماهي الخطوات الفاعلة التي تتبعها الهيئة لتحقيق أهدافها؟.
- الشريف: الإنجازات غير التقليدية هي كشف قضايا الفساد، ليس مخالفات مالية فقط، الهيئة أيضا ليست مسؤولة عن المخالفات المالية التي مثلا تحصل في الأجهزة الحكومية في عمليات المنافسات وفي عمليات تأمين المشتروات، هذه لها أجهزة أخرى رقابية مثل ديوان المراقبة العامة، الهيئة تبحث عن أوجه الفساد والثغرات التي يتسلل من خلالها الفساد في الأنظمة أو في تطبيقات الجهات الحكومية في المناقصات إذا كان وصل للهيئة أو تحرت عن موضوع عقد معين ووجدت أن العقد انطوى على تواطؤ - مثلا - فيما يتعلق باستقطاب العروض أو اختيار المتنافسين أو في تنفيذ العقد أثناء التنفيذ، هذه اختصاصات الهيئة، يعني أنها تبحث عن شيء غير عادي، غير ما يمكن أن يكشفه ديوان المراقبة العامة أو مثلا هيئة الرقابة والتحقيق فيما يتعلق بتأديب الموظفين.
تقارير للمواطنين
• إبراهيم محمد علي الأفندي (رجل أعمال): منذ أن تشكلت الهيئة إلى الآن، أنا كرجل أعمال أرتبط بمصالح كثيرة في جميع أنحاء أو نطاقات الأعمال، أشعر أن الفساد أصبح مؤسسيا، لا يبالي إطلاقا بما يجري، فإلى يومنا هذا، الذي يحتاج إلى هذا المسكن لا يجد سبيلا إطلاقا للوصول بأي كيفية كانت، نسمع عن أمور تبدو متواضعة جدا إذا قورنت بأهداف وضعها خادم الحرمين الشريفين، وقد وعد «يحفظه الله» بأن هناك إصلاحات قادمة ستؤدي إلى تجاوز هذه المشكلات قريبا.
متى نستطيع أن نشعر بطريقة منهجية أن الهيئة تقدم تقريرا سنويا للمواطن تقول فيه نحن تعينا (بتاريخ كذا) وبدأنا نعالج كذا، وأصبح الوضع كذا، ونسبة الفساد قلت بنسبة كذا حتى يطمئن المواطن؟.
- الشريف: أبدأ من فقرة أن الفساد أصبح مؤسسيا، هذا الكلام نسمعه طبعا ونسمع كثيرا أن الفساد لا يحتاج دليلا، الفساد ظاهر لكننا لم نلمس من المواطنين ما ينبغي من التدليل على قضايا معينة بذاتها، قضايا ملموسة وليس كلاما عاما كالذي يقال إن الفساد موجود ولا يحتاج دليلا وظاهر كالشمس، نسمع هذا الكلام مثلكم، لكن الفساد وضبط الأشخاص واتهامهم يحتاج إلى دليل، ولو لا سمح الله وجه لأي أحد موجود بهذه القاعة أقل اتهام بأبسط نوع من أنواع الفساد لثارت ثائرته، لا أحد يرضى أن يتهم بشيء ليس فيه أو ليس عليه دليل، هذا ما نواجهه، ووسائل الإعلام ملأى بهذا الكلام أن الفساد منتشر وكبير، نسمع مثلكم هذا الكلام ونعلم أن هناك فسادا، ولو أن الفساد ليس موجودا لما أنشئت هيئة ولا أصدرت هذه الاستراتيجية، يوجد فساد، وهناك عزيمة للقضاء عليه، للحد منه ابتداء ثم القضاء عليه، لكن اتهام الناس بدون دليل هو المعضلة التي تواجه الهيئة. ضربت مثلا بقضايا الإسكان، الهيئة تراجع مشروعات الإسكان من باب أنها قضية شأن عام، وفي الشأن العام هناك أمر ملكي تضمن أن الهيئة تتابع الأوامر المتعلقة بالشأن العام للمواطنين، والهيئة تراجع هذه المشاريع من ضمن المشاريع التي تراجعها وتتحرى عن الفساد فيها، وكشفت قضايا تعثر في بعض المشاريع وتأخر في بعضها، وأوصلت الهيئة صوتها إلى المسؤولين عن هذه المشاريع، وبالنسبة لأن الآليات التي تتبعها الهيئة لا تفتح مجالا للمواطنين، أنا أرى العكس، فتنظيم الهيئة يتضمن أن الهيئة توفر قنوات اتصال مع المواطنين لإبلاغها عما يلاحظون من فساد، والهيئة أوجدت ست وسائل للإبلاغ من أسهلها أن المواطن يبلغ وهو جالس في بيته عن طريق موقع الهيئة من أي مكان في المملكة إذا شاهد ممارسات فساد، فكيف نقول إن الآليات التي تتبعها الهيئة لا تفتح مجالا للمواطنين، وفوق هذا نمنح مكافآت للمبلغين إذا تحققنا ووجدنا أن البلاغات عن الفساد صحيحة وأسفرت عن نتائج فعلا، نمنح مكافآت وتعلن أخبار عن هذه الأمور في الصحف المحلية، والهيئة من ناحية أنها تقدم تقريرا سنويا للمواطنين، الهيئة تعد تقريرا سنويا وترفعه لخادم الحرمين الشريفين وفق نصوص موجودة في تنظيمها، ولعلكم سمعتم قبل يومين أن مجلس الشورى ناقش تقرير الهيئة الذي رفع من مدة طويلة عن أول فترة عملت فيها الهيئة، ومقدارها ثمانية أشهر ومارست فيها أعمالا يمكن أنكم لمستموها من خلال التقرير.
ثمانية أشهر، لو سلخنا منها مدة وضع التنظيم ووضع نظام الهيئة وهو ثلاثة أشهر بموجب نص الأمر الملكي أن يوضع التنظيم ويصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر، ولو سلخنا منها وضع اللوائح والأدلة الداخلية والهياكل التنظيمية والأدلة، كم يتبقى؟ أشهر قليلة، ومع ذلك مارست فيها الهيئة أعمالا مسجلة موجودة وأذيع جزء منها في بيانات وجزء منها أذيع ضمن التقرير السنوي الذي لابد أنكم عرفتم عنها واستمعتم إليها.
- ويتداخل نائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد أسامة الربيعة: نحن بأمانة، وأنا شخصيا فخور أن أكون في هذه المؤسسة الغراء، والتي تعد صرحا إعلاميا يفتخر به أي مواطن في المملكة. يعقد هذا اللقاء في وقت ونحن كما تفضل معالي الرئيس على أعتاب احتفال بمرور 83 عاما على تأسيس مملكتنا الحبيبة وهذه دعوة مثل ما تفضل الرئيس للتعاون والتكاتف جميعا للمحافظة على كل المكتسبات التي تحققت قديما أو تحققت الآن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني، ونحن منفتحون على الجميع، ونتصارح مع الجميع فيما يتعلق بالتواصل المباشر.. ذكر الشيخ إبراهيم أن الفساد أصبح مؤسسيا واضحا، وأنه أصبحت هناك طبقية وأنه لا يسمح للمواطن حتى يتواصل مع الهيئة في هذا الجانب، ولكن عندما صدرت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد لم تسم الاستراتيجية الخاصة بالهيئة، بل سميت استراتيجية وطنية، فنحن جميعا مشتركون في متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، ونحن نرحب بمن يتواصل مع الهيئة ليعلم ماهي اختصاصات الهيئة وليطلع على الاستراتيجية الوطنية وعلى ماذا تقوم به الهيئة وماذا تريد من المواطن وماذا يريد المواطن من الهيئة.
انتخابات غرفة جدة
• فاتن يوسف بندقجي: في انتخابات غرفة جدة عام 2009 شاهدنا جميعا الأحداث المؤسفة التي وقعت وما آلت إليه الأمور من فوضى حسب تقرير عرضته قناة فضائية عن أحداث الانتخابات في غرفة جدة، وفي التقرير نفسه حوالى 18 مرشحا رفعوا قضية لوزير التجارة على شراء الأصوات والتلاعب الذي كان في الانتخابات، الآن نحن في دورة انتخابية جديدة وسؤالي للهيئة باختصار شديد:
ما دوركم في هذا الموضوع؟ وإذا لم يكن لكم دور، هل يعقل أننا مثل ما قال الدكتور إبراهيم إن الفساد تغلغل في أعماق نسيجنا الوطني، وكيف نسكت عنه؟.
- الشريف: ليست مثل هذه القضية من اختصاص الهيئة، ولم ينص عليها لا تنظيم الهيئة ولا الأمر الملكي ولا الأوامر التي صدرت بعد التنظيم، لها جهات مختصة فيما يتعلق بالغرف التجارية، مرجعها وزارة التجارة وهي التي ترفع لها القضايا وهناك أيضا جهات أخرى مثل المحاكم الإدارية وغيرها، فالهيئة ليست معنية بهذا النوع من أنواع الفساد.
ملف الجامعات
• د. حسن حمزة حجرة: هل يمكن تطبيق مبدأ الحوار مع الأجهزة الحكومية والخاصة؟ وماذا عن مشكلات التوظيف وعدم تفعيل الأنظمة وضعف الخدمات، وخادم الحرمين الشريفين جسد مبدأ الحوار، ونحن نرى ثمرات بعض الحوارات على سبيل المثال على شاشة إم بي سي مع داوود الشريان كيف وضح أمورا مكتوبة من الجامعات المختلفة عن فساد فيها بالنسبة للتوظيف، ألا ترى أن مبدأ الحوار ضروري ولابد أن يكون فيه شفافية ولابد أن يفتح مع الجمهور من قبل هيئة نزاهة؟.
- الشريف: طبعا لا شك، وأنا استمعت إلى البرنامج الذي تقصده (برنامج الثامنة) عن ما يدور في الجامعات من أن شروط التعيين لعضو هيئة التدريس من جنسية غير سعودية أسهل من شروط تعيين المواطن المؤهل، والهيئة لديها ملف حول هذا الموضوع، وسوف تستكمله وترفع عما تتوصل إليه باعتبار أن هذا الأمر من الشأن العام للمواطنين فقط.
خطة وطنية
• د. نزيه نصيف: هناك انطباع لدى كثير من المواطنين أن هناك انتشارا كبيرا للفساد على المستويات المختلفة، وأن ثقافة الفساد أصبحت جزءا من ثقافة المجتمع، ومن المؤكد أن مهمتكم صعبة جدا إن لم تكن شبه مستحيلة في تغيير هذه الثقافة، هل هناك خطة وطنية طويلة المدى لتغيير هذه الثقافة ووضع ثقافة وطنية فعلا؟.
- الشريف: الخطة موجودة، وهي الاستراتيجية الوطنية، سميت وطنية وصدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 1/2/1428ه وفيها من المعاني والعبارات والمنهجية ما أعتقد أنه لا يوجد مثيل له في دول أخرى، أنا بكل أمانة أقول هذا الكلام، وضعت هذه الخطة وأخذت من الدراسة خلال عشر سنوات، وكان تبناها الأمير نايف بن عبدالعزيز «يرحمه الله»، وأخذت من الدراسة عشر سنوات ومرت على مجلس الشورى مرتين، عندما كنت عضوا فيه، ولعل الدكتور هاشم يتذكر على الأقل ولو مرة واحدة عندما كان موجودا، وبذل فيها من الجهد والتعمق والتمحيص والدراسة، هذه لو اتخذت أنا متأكد - إن شاء الله - أن الفساد سوف ينحسر إلى درجة كبيرة خلال فترة ليست طويلة، لا أقول عقودا ولكن سنوات معدودة، ورجائي أن يتمعن كل مواطن في هذه الاستراتيجية ويتحسس المعاني الموجودة فيها، حتى يعرف كم بذل من جهود في إعدادها وكم تضمنت من المعاني، جعلت مسألة محاربة الفساد ومسألة النزاهة ومسألة الشفافية ومسألة زرع مفهوم النزاهة وإدراك قيمة الوطن ككل ومقدرات الوطن، وأول ما تبدأ من الأسرة في البيت، أنها تربي أبناءها على القيم الفاضلة وعلى الصدق وعلى حفظ الأمانة، معان جليلة جدا، ثم عرجت على المعلم في المدرسة ثم عرجت على العلماء والخطباء ورجال الفكر والسياسة والأدب وجعلت كل مواطن أمينا على تنفيذ هذه الاستراتيجية، ثم جعلت الهيئة وصية على مراقبة ومتابعة التنفيذ، لسنا بحاجة إلى وضع خطط جديدة ولا استراتيجيات جديدة، هذه استراتيجية وضع فيها جهد كبير، والذي أرجوه من كل مواطن أن يستشعر واجبه من خلالها ويقوم بواجبه في نفسه أو في أبنائه أو في من يتولى إدارتهم أو رعايتهم.
حماية المبلغين
• د. نائلة عطار: هل يوجد نظام لحماية المبلغ عن الفساد والمتابعة بعد التبليغ، هول يتم تبليغه في حالة تنفيذ المراقبة والحكم والنتائج التي كان يرجوها أم أنه بعد التبليغ لا يتم أي تواصل مع المبلغ؟ ولماذا لا يتم إنشاء نظام الشرطة المجتمعية؟ وهو تكوين فرق من المجتمع لمتطوعين يتابعون مع الهيئة عملها؟.
- الشريف: بالنسبة للشق الأول من السؤال وهو حماية المبلغين، نص التنظيم على أن الهيئة تضع قواعد لتلقي البلاغات من المواطنين لتبليغ الهيئة عن ممارسات الفساد، ونص النظام على وضع قواعد لكيفية حماية المبلغين ومكافأتهم، ووضعنا هذه القواعد ورفعت إلى خادم الحرمين الشريفين، وأرجو - إن شاء الله - أن تصدر قريبا، والهيئة رغم هذا ملتزمة بحماية المبلغ، وملتزمة بألا يضار ولا يصيبه أذى بسبب بلاغه، وعلاوة على هذا فإن المبلغ إذا أراد أن لا يظهر اسمه يقول للهيئة «لا يظهر اسمي من خلال البلاغ أو من خلال المخاطبات» وله أن اسمه لا يظهر، والهيئة تلتزم بأن تخفي اسم المبلغ ولا يظهر لأحد غير المختص في الهيئة فقط، وهذا كثيرا ما نتلقاه، لأنه حتى نموذج التبليغ الموجود على موقع الهيئة فيه سؤال (هل ترغب أن يظهر اسمك؟ وخانتي إجابة: نعم.. لا) للمصارحة، فالهيئة ملتزمة بحماية المبلغ وبالتستر على اسمه إذا أراد وعدم إظهاره، إنما نرجو فقط زيادة تفاعل المواطنين مع الهيئة في الإبلاغ على ما يلاحظونه من قضايا ممارسات فساد ومن ممارسات إهمال في تنفيذ خدمات أو مشاريع.
والشق الثاني من السؤال وهو عن تأليف نوع من أنواع الشرطة المجتمعية، الهيئة ليس لديها إجابة، كما أن الهيئة لا تكتفي بأن يرسل لها أحد بلاغا مكتوبا أو من خلال الموقع وتأخذه مأخذ الجد، هناك حوار مع المبلغ وهو أول خطوة للتأكد من المعلومات الشخصية له، المفروض أن المبلغ يذكر اسمه الكامل ورقم سجله المدني ورقم الاتصال به، ثم يسأل عن ماهي القرائن التي يملكها لهذا البلاغ، وهل لديه أي دليل أو قرائن؟ ويستشف من كلامه إذا كان جادا أو غير جاد، وإذا أخبر عن معلومات إضافية تسجل على البلاغ، ثم تبدأ الهيئة في إجراءات التبليغ، ونحن قسمنا البلاغات إلى نوعين: البلاغات التي تخبر عن قضايا كبيرة وفساد إذا صح تصل درجة العقوبة فيه إلى عقوبة فصل الموظف الحكومي - مثلا - أو ما هو أكثر من هذا، والنوع الثاني الذي ترى فيه الهيئة أن لا تصل عقوبته إلى درجة الفصل، وهذا نطلب من الوزير المختص تشكيل لجنة للتحقيق فيه ومجازاة المهملين أو المتسببين أو المخالفين بموجب صلاحيات الوزير الممنوحة له في نظام تأديب الموظفين بما لا يصل إلى درجة الفصل، أما إذا كانت العقوبة تصل إلى درجة الفصل، فهذا يحال إلى الجهة المختصة وهي هيئة الرقابة والتحقيق.
ما بعد التبليغ
- ويتداخل نائب الرئيس لمكافحة الفساد أسامة الربيعة: أشكر الدكتورة نائلة على هذا الطرح فيما يتعلق بالمبلغ وحمايته، مثل ما ذكر معالي الرئيس لا تتوقف الهيئة عن موضوع الحماية، وإنما تستمر بالتواصل مع المبلغ لأنه لدينا ست قنوات للتواصل بين المواطن والهيئة، فإذا تقدم المواطن إلى الهيئة سواء كان من خلال الموقع أو من خلال التواصل الإلكتروني أو عن طريق الفاكس أو برقية أو خطاب أو حضوره، يعطى رقما وإذا كان إلكترونيا فترسل له رسالة على جواله إذا كان وضع جواله حتى يتم التواصل معه ويتصل به من قبل الباحث ويؤخذ إذا كانت هناك معلومات إضافية ليضيفها ثم بعد ذلك يعطى الرقم ليتواصل به مع الهيئة حتى يعلم ماذا تم.
النقد الهادف
• بسام فتيني: ما سمعته تقليدي ولا يحمل جديدا، منذ وجود هيئة مكافحة الفساد وحتى اليوم لم يسحب فاسد واحد ويشهر به ويقال عنه هذا فاسد، وأعتقد أن أي متلق عادي إذا لاحظ هذا الشيء لن تكون لديه ثقة بوجود محاسبة، وبالتالي أي فاسد صغر أو كبر لن تكون لديه قابلية أن يخشى ارتكاب الفساد، وذكرت في سياق كلامك أنك مثلنا تسمع عن كوارث فساد وتسمع عن تجاوزات وأنا أستغرب هذا الكلام واعذرني واعتبرني مثل ابنك لأن كوارث مثل كارثة جدة لا تحتاج لدليل حتى يسحب ويعاقب كل من تسبب بها.
- الشريف: نرحب بالنقد الهادف، ومنهجنا في الهيئة الشفافية، ونستقبل من يبلغ ومن ينتقد ولا نتضايق من هذا، بالعكس نستفيد أن الهيئة في أذهانكم وحاضرة في أذهان المواطنين وأنهم مهتمون بها، وهذا يضعنا في تحدٍ، نحن بإذن الله أهل لأن نتجاوزه، وأنا أتمنى من كل شخص أن يزور الهيئة ليرى إن كانت هناك حجب أو هل هناك منع لزيارة رئيس الهيئة أو أي مسؤول فيها، أو على الأقل يسأل موظفي الهيئة: هل يمكن زيارة رئيس الهيئة أو نائب رئيس الهيئة أو لا؟، وبالنسبة لمسألة لم تسمعوا أنه أطيح برأس واحد، نحن لا نطيح بالرؤوس، نحن نتحقق من واقعة الفساد والذي يطيح بالرؤوس هو القضاء وقبل القضاء جهة التحقيق، نحن جهة نتحقق من وجود الفساد وننسبه إلى من قام به ونوفر الأدلة التي نعثر عليها على هذا ونمنع ونوقف الفساد إذا كان في نظام أو في إجراءات معينة أو في مشروع معين، الخطوة الأولى أننا نكشفه ثم نوقفه ثم نتحقق من هذا الكشف ونجمع الأدلة حوله ونقدم المشتبه فيه أو المتهم إلى جهة التحقيق، وهي تقوم بالتحقيق ثم تقدم الدعوى إلى الجهة القضائية، فالهيئة لا تطيح بالرؤوس كما أنها لا تشهر كما يطالب الكثير من المواطنين، وفي الهيئة نتمنى أن يكون من صلاحياتها التشهير لكن التشهير مصنف كعقوبة والعقوبة لا تكون إلا بنص حكم قضائي، فأول شيء يخدم الهيئة هو التشهير، فلو شهرنا ونشرنا بالاسم ما وقفنا عليه من قضايا لعشر حالات فقط أنا متأكد أن الفساد سينحسر بسرعة كبيرة، لكنا لا نملك التشهير.
أما عن كوارث جدة، فكوارث جدة وقعت قبل أن تقوم الهيئة، وندقق فيها وأحيلت إلى جهات التحقيق والجهات القضائية، منها قضايا كانت في يد القضاء وقضايا في يد جهات التحقيق، فالهيئة لم يعهد بهذه القضايا إليها.
• فاطمة: في كارثة سيول جدة، نحن كنا أكبر المتضررين في حي أم الخير، وأنت أجبت على جزء من السؤال، لكن لازلت أقول: إذا أنتم هيئة مكافحة الفساد لم تعرفونا ولا بردتم قلوبنا بمن كان وراء الكارثة، إلى الآن وبعد سنوات من التحقيق، من المتهم؟ هل المتهم هي الأمطار والسيول فقط؟ والبقية كلهم بريئون؟ هناك مشاريع مضى عليها سنوات كمشروع تصريف «المجاري» سنوات وسنوات ومليارات، وإلى الآن لم تفعل، أين تذهب الأموال؟ وأين هذه المشاريع التي تخدمنا ونحتاجها فعلا؟.
- الشريف: شكرا جزيلا على غيرتك، وما أود أن أذكره هو ما نص عليه في تنظيم الهيئة، ورد في النص أن تضع الهيئة قواعد بإقرار الذمة المالية لبعض المسؤولين في الهيئة، ووضعت هذه القواعد من قبل الهيئة، ورفعت إلى خادم الحرمين الشريفين، ونتمنى أن تصدر قريبا، وبالنسبة للهيئة، موظفوها يخضعون لإقرار الذمة المالية ولا يعين فيها أي شخص إلا بعد ما يقدم فيها إقرار ذمته المالية، يعني كل ما يملك، ويتم التمحيص فيه والتأكد منه، وأيضا يقسمون بالله العلي العظيم على الإخلاص والنزاهة وحفظ أسرار من يطلعون عليهم من المواطنين.