في الوقت الذي مازالت لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين لتعديل الدستور لم تحسم الموقف بعد من قانون العزل السياسي، أكدت عدد من القوى السياسية والثورية على رفضها التعامل بمبدأ الإقصاء ومطالبتها بضرورة التأكيد على محاسبة كل المسؤولين في إفساد الحياة في مصر وقتل المصريين، حيث قال محمد نبوي عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد إن الحركة تطالب بأن الدستور القادم يضم كل المصريين ولا يتعامل بمبدأ الإقصاء لأي تيار أوكيان، مشددا على أن الحركة تركز في حديثها على ضرورة التركيز في الدستور على أنه لا نتتازل عن محاكمة أي شخص تخابر على الدولة و لعب بمقدرات الشعب، سرق أموال الشعب يحاكم، وقتل المصريين وكل من لم يثبت عليه ذلك من حقه ممارسة حياته السياسية والاجتماعية كما يريد. ورفض نبوي وجود ما يمنع كيانا بعينه من ممارسة الحياة السياسية أو التعامل بمبدأ العزل خاصة أن هناك أعضاء من جماعة الإخوان لم يتورطوا في أحداث عنف أو استخدام سلاح في وجه المصريين. من جانبه، رفض حسام الخولي سكرتير مساعد حزب الوفد دعوات البعض لوجود نص بالدستور الجديد للعزل السياسي مؤكدا أن الدستور الجديد يتطلب فقط مادة تنص على عدم التفرقة على أساس الدين أو التفرقة بين المواطنين، مشيرا إلى أن من خالف القانون والدستور وارتكب جرائم ضد الشعب خلال الفترة الماضية تجب محاسبته، مؤكدا أن وجود مادة العزل في الدستور الجديد لن تفيد العملية السياسية في مصر. الناشط السياسى محمود عفيفي أشار من جهته إلى أن الحديث عن تطبيق العزل السياسى لرموز الجماعة والنظام السابق لا قيمة له طالما لا يوجد تطبيق فعال لملف العدالة انتقالية قائلا «لا نريد مسكنات نحتاج لنظام ثورى يعتمد على العدالة الانتقالية». وأضاف عفيفي أنه لابد أن يكون هناك عدالة انتقالية في أسرع وقت ممكن ومحاكمة كل من أفسد وحرض أو قتل المصريين، منتقدا عدم إصدار الحكومة أي جديد بشأن هذا الملف. وطالب بضرورة أن يتم عمل محاسبات حقيقية خاصة للنظامين «مبارك ومرسي» مؤكدا أنه من لم يتم تجريمه قانونيا له أن يمارس الحياة السياسية بأي شكل كان سواء كان ينتمي للحزب الوطني أو الجماعة. فيما طالب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر، بتطبيق قانون العزل السياسي على كل من يثبت ارتكابه لجرائم، أو إفساد في الحياة السياسية لمدة لا تقل عن 5 سنوات. ودعا شكر إلى تطبيق العزل السياسي على من تثبت مشاركتهم في ارتكاب الجرائم من أعضاء الحزب الوطنى والإخوان وليس على الجميع. فيما اعتبر المرشح الرئاسي السابق والقيادي بحزب التجمع، أبوالعز الحريري، أن قانون العزل السياسي هو قانون «سيئ السمعة»، مؤكدا أن القانون الجنائي وقانون الأحزاب والانتخابات وقانون مباشرة الحياة السياسية توجد فيه مواد خاصة بحرمان واستبعاد كل من ثبتت ضده تهم ارتكاب جرائم سياسية وجنائية. وأضاف «الحريري» نحن ضد العقاب الجماعي لأي فصيل أو جماعة، مشيرا إلى مواطنين كانوا يحملون كارنيهات عضوية بالحزب الوطني مثلا ولم يشتركوا في أي نشاط حزبي أو سياسي بداخله أن القوانين الموجودة كفيلة باستبعاد كل من أفسدوا الحياة في مصر، لذلك ليس ضروريا اللجوء إلى قوانين استثنائية. في الوقت نفسه أشاد عدد من النشطاء الحقوقيين بقيام لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بإضافة مادتين لتجريم التمييز والتعذيب، معتبرين أن إضافة المادتين يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمساواة بين المسلم وغير المسلم، والرجل والمرأة، بما يضمن السلام داخل المجتمع المصري، حيث اعتبرت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات،أإن هذا الأمر خطوة ممتازة وإيجابية، مطالبة بدعم المادتين بالقوانين، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع وجود مادتين لتجريم التعذيب والتمييز بدستور مصر. فيما أضاف المهندس حسام الدين على رئيس مجلس إدارة المعهد المصري الديمقراطي قائلا: «أنا مؤيد تماما لوجود مثل هذا المواد في الدستور ، لأن مصر يجب أن تتخلص من الأمراض التي تتوطن بها ومنها الخبيثين التمييز والتعذيب»، مشيرا إلى أنها تتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمساواة بين المسلم وغير المسلم، والرجل والمرأة، وذلك يضمن السلام داخل المجتمع المصري.
