تشهد أسعار المساكن في العاصمة المقدسة ارتفاعا كبيرا وصل إلى نسبة 100 %، حيث تشهد المنازل إقبالا كبيرا من المواطنين وخاصة من الذين تمت إزالة مساكنهم في المشاريع التطويرية. وتشهد الإطراف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين مثل النوارية والشرائع والسبهاني لأن أسعار مساكنها في حدود مليوني ريال في حين كانت في العام الماضي لا تتجاوز المليون ريال، حيث زادت طلبات المواطنين على المساكن القائمة وقل على الأراضي نتيجة لأن شراء منزل القائم يكون مناسبا للمواطنين من شراء أرض ومن ثم إقامة بناء عليها. ولكن الملفت للنظر أن قطع الأراضي تشهد ركودا بعد أن بلغت أسعارا فلكية بسبب المضاربات التي كان يقوم بها عدد من التجار الذين حصلوا على تعويضات في عقاراتهم التي أزيلت. وكان سعر المتر قد تجاوز مبلغ 2000 ريال في المخططات المحيطة بمكةالمكرمة مثل مخططات ولي العهد والشرائع والنوارية كما تسبب دخول مبالغ كبيرة من خارج مكةالمكرمة في ارتفاع أسعار الأراضي. وفي هذه الأيام تشهد الأسعار ثباتا حيث انخفضت عمليات البيع والشراء، فيما تجد مالكو العقارات متمسكين بأسعارهم، ويتوقع أن تهبط الأسعار في حال بدء وزارة الإسكان في تسليم قطع الأراضي وبناء مساكن للمواطنين عليها وكذلك في حال سحب المضاربين أموالهم من السوق حيث يترقب بعضهم حاليا في سحب أموالهم ولكن الركود جعلهم يتمسكون بالأسعار السابقة. الخبير العقاري وعضو اللجنة العقارية بمكةالمكرمة الشريف منصور أبورياش أكد أن المضاربات العقارية في هذه المخططات رفعت أسعارها بشكل غير طبيعي وستهبط أسعارها فجأة وخاصة عند سحب المضاربين رؤوس أموالهم من السوق لأن أسعارها غير طبيعية وغير منطقية. أما العقاري أسامة فرغلي فقد توقع حدوث انهيار في أسعار المخططات غير المخدومة لأن المضاربين عليها غالبيتهم من خارج مكة وسيسحبون رؤوس أموالهم بعد أن تصل الأسعار إلى ارتفاع كبير كما يحدث حاليا لتصريف ما لديهم من أراض والبحث عن مكان آخر. أما العقاري سعد الغامدي فقد أوضح أن الشراء حاليا في المخططات غير المخدومة غير مجد، متوقعا أن تهبط أسعارها بعد بدء وزارة الإسكان في بناء مساكن للمواطنين، لأنها وصلت إلى أسعار خيالية ولا يوجد بها خدمات ومن يحركها هم مضاربون وليسوا أصحاب دخل محدود يبحثون عن سكن.