عقد أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري اجتماعا مغلقا مساء أمس السبت للتنسيق حول أعمال اللجنة، اليوم الأحد، والاتفاق بشكل مبدئي على رئيس اللجنة ونوابها واللائحة الداخلية. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع مدعو له كل من عمرو الشوبكي وحسين عبدالرزاق وعمرو موسى وسامح عاشور ومحمد عبدالعزيز ومحمود بدر ومحمد سامي وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وآخرين من أعضاء لجنة الخمسين. وفيما تبدأ في الثانية عشرة من ظهر اليوم أولى جلسات أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بإقرار التعديلات على دستور 2012، وفقا للقرار الجمهوري الذي صدر الأسبوع الماضي، وحدد مبنى مجلس الشورى مقرا لانعقاد جلساتها، فإن جلسة اليوم ستكون إجرائية، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، يتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة ونوابه، وكذلك توزيع أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية واختيار مقرر لكل لجنة، وخلال اجتماع اليوم سيتم اختيار لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لوضع لائحة العمل الداخلية للجنة، وآلية عملها، وطريقة التصويت على المواد المعدلة، وطريقة اتخاذ القرار النهائي. وشددت مصادر داخل اللجنة على اتفاق أغلب الأعضاء على تولي سامح عاشور، نقيب المحامين، رئاسة اللجنة، كونه يتمتع بأكثر من ميزة لتولي هذا المنصب، أهمها أنه صاحب خبرة قانونية واسعة وأيضا لأنه منتخب من أكبر النقابات المهنية في مصر، نقابة المحامين، بجانب تاريخه السياسي الطويل، وبالتالي فهو يجمع بين التاريخين القانوني والسياسي، وهو ما يلزم لإدارة جلسات كتابة الدستور. وأكدت المصادر أن هناك محاولات لعقد اجتماعات مع الأعضاء الذين ينوون ترشيح أنفسهم لمنصب رئيس اللجنة، للتوافق حول ترشيح عاشور رئيسا لها، وأشارت إلى أن هناك عددا آخر من الأسماء المطروحة لتولي هذا المنصب، ومن بينهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية عمرو موسى، وكذلك عبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، إلا أن فرص تولي عاشور رئاسة اللجنة أكبر من المرشحين الآخرين. كما قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إنه يجري مشاورات مع أعضاء الهيئة العليا للحزب لحسم موقف الحزب النهاي من المشاركة في لجنة ال50 من عدمه. ويعقب انتخاب رئيس اللجنة تحديد عدد نوابه، وهل سيقتصر الأمر على اختيار نائب واحد أم اثنين، وأكدت بعض المصادر من داخل اللجنة أن الأقرب هو اختيار نائبين، ثم يعقب ذلك اختيار لجنة فنية من بين الأعضاء لوضع اللائحة الداخلية للجنة، بالإضافة إلى وضع الآلية التي ستعمل بها اللجنة خلال فترة عملها والمقررة 60 يوما وفقا للإعلان الدستوري.
