أوصى المجلس الوطني البحريني بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها. ذكرت وكالة أنباء البحرين أن المجلس أوصى خلال جلسة استثنائية عقدت أمس بمعاقبة كل من يحرض على العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وبتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب. وأقر المجلس منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، إذا ما حدث يعد خروجا على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة. ودعا المجلس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب. وأكد على منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها. وشدد على ضرورة التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين احتراما للقانون الدولي والأعراف الدولية. وفي سياق متصل، نوه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين بالتوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية لتشديد العقوبات من أجل حماية المجتمع البحريني من الأعمال الإرهابية، مؤكدا أن الحكومة ستنفذ هذه التوصيات التي تدعم جهودها في مكافحة الإرهاب وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بسرعة تطبيقها على أرض الواقع.
