استدعت الأحداث المتسارعة في مصر إلى تدخل الأزهر، إذ أطلق فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مبادرة من 6 نقاط دعا فيها إلى مصالحة وطنية شاملة خلال يومين معلنا أنه قد يجد نفسه مضطرا إلى الاعتكاف في بيته حتى تتوقف أحداث العنف. وتتضمن المبادرة أولا: فتح تحقيق عاجل في أحداث الحرس الجمهوري خلال يومين على الأكثر وإعلان نتائج التحقيق أولا بأول على جماهير الشعب. وثانيا: تشكيل لجنة معالجة خلال يومين وإعطاء هذه اللجنة الصلاحيات الكاملة التي لا تقصي أحدا من الوطن لأن الوطن ليس ملكا لأحد، وإنما ملك للجميع. وثالثا: إعلان جدول زمني للمرحلة الانتقالية بما لا يزيد على ستة أشهر. ورابعا: الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وإدانة كل أشكال العنف وإراقة الدماء المصرية الزكية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإتاحة الفرصة لهم للعودة إلى بيوتهم آمنين وعدم الملاحقة السياسية لأي منهم. خامسا: دعوة جميع وسائل وأجهزة الإعلام إلى ضرورة القيام بواجبها الوطني وإعلاء مصلحة الوطن. وسادسا: العمل على لم شمل جميع القوى والتيارات السايسية والابتعاد تماما عن كل ما من شأنه نشر الفرقة والشقاق في الصفوف. وحذر شيخ الأزهر من حدوث فتنة مظلمة نتيجة اللجواء إلى العنف، مطالبا بضرورة اللجوء إلى الحوار وتحقيق المصالحة الوطنية فورا، ونبذ كافة أشكال العنف وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ووضعها فوق المصالح الفردية والحزبية والفئوية. ودعا شيخ الأزهر كل الأطراف على الساحة المصرية إلى تحكيم صوت العقل والحكمة قبل فوات الأوان ووقف الفوري لكل ما من شأنه إراقة دماء المصريين، وأعلن للكافة ضرورة الالتزام بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لزوال الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم مسلم بغير حق). وأضاف شيخ الأزهر أنه قد يجد نفسه مضطرا إلى أن يعتكف في بيته حتى يتحمل الجميع مسؤوليته أمام الله تعالى في العنف الذي يقع حاليا والذي طالما دعا الأزهر الشريف إلى الابتعاد عنه ووقف إراقة الدماء.