مصر الغد إلى أين ولماذا تتأرجح الأمور في مصر بشكل متسارع صعودا وهبوطا. على ضوء مهلة الجيش وإصرار مرسي على بقائه في السلطة مجلة دير شبيغل الألمانية نشرت تحقيقا بهذا الشأن، أمس، جاء فيه أن الوقت يمضي ببطء منذ أن حدد الجيش المصري مهلة ال (48) للرئيس مرسي لكي يجد حلا للأزمة التي تخيم على البلاد. وطرحت المجلة التساؤلات التالية: ما هو سبب الإضرابات؟ وأجابت الصحيفة أن الملايين من الناس نزلوا إلى الشوارع والميادين في جميع المدن المصرية الكبرى، الأحد الماضي، للمطالبة بالرحيل الفوري للرئيس محمد مرسي، لكن هذا رفض مطالبهم، متذرعا بأنه على عكس سلفه حسني مبارك منتخب ديموقراطيا ولو بأغلبية ضئيلة. من هم المتظاهرون ضد مرسي؟ هؤلاء لا يشكلون مجموعة واحدة، والشيء الوحيد الذي يبقيهم موحدين هو فقط مطلبهم برحيل مرسي، وهم يتوزعون على مجموعات ليبرالية وفصائل غير راضية على أداء حكم الإخوان خلال السنة الأولى من ولاية مرسي وهؤلاء يشكلون الأغلبية الساحقة من المتظاهرين. لماذا يتصرف الإخوان المسلمون بهذا العناد الشديد؟ يرى الرئيس مرسي وأنصاره أنهم على حق؛ لأن مرسي فاز في الانتخابات الديموقراطية، وهم يعتبرون أن الإضرابات هي محاولة لإعادة النظام السابق إلى الحكم، ولا يريدون أن يفهموا أن الديموقراطية تعني أكثر من الانتخابات، كما أن الإخوان اتخذوا قرارات عشوائية دون أن يوضحوا للشعب سياستهم وطلب المساندة منه، غير أن المعارضة أيضا تصرفت بعناد ضد الإسلاميين. من لا يزال يقف وراء مرسي؟ لا يزال مرسي يحظى بتأييد مناصري جماعة الإخوان المسلمين، فقد نزل إلى شوارع القاهرة يوم الجمعة الماضي، عشرات الآلاف من مناصريه. وقبل نحو نصف سنة تمكن الإخوان من تحريك مئات الآلاف من المؤيدين، لكن الحركة الإسلامية تعاني اليوم من بعض التشققات، إذ أن السلفيين المحافظين الذين ساندوا مرسي حتى الآن بدأوا ينتقدونه بشدة ولا يخفون رغبتهم في الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة. هل ترغب المعارضة أن يتسلم الجيش السلطة؟ من الواضح أن أطرافا عديدة ترفض عودة الدكتاتورية العسكرية إلى الحكم في مصر، بالرغم من الترحيب الذي لقيه إنذار الجيش بين المتظاهرين في ميدان التحرير الاثنين الماضي. وأعلنت مجموعات من المعارضة أنها ترفض رفضا قاطعا سيطرة العسكر والإخوان المسلمين وعودة النظام القديم. وهم يأملون بأن يشرف الجيش على إجراء انتخابات رئاسية جديدة. لماذا تتأرجح الأمور صعودا وهبوطا في مصر؟ على عكس التونسيين الذين يفضلون الالتزام بنصوص الدستور، يبدو أن المصريين لا يمتلكون أية قاعدة للعب والمناورة تمكنهم من تسهيل العبور إلى الديموقراطية. ويبدو أن المصريين قد تعودوا على التبدل المتواصل للقواعد منذ ثورة 25 يناير 2011 في البدء بواسطة الجيش، ثم بواسطة مرسي، وأخيرا بواسطة السلطة القضائية. ولذلك لا يمكن للمراقب أن يتوقع ما قد يحصل على الساحة السياسية المصرية في أي وقت من الأوقات. ماذا سيحصل لاحقا بعد نهاية المهلة التي حددها الجيش؟ من المتوقع أن تحاول المؤسسة العسكرية التوسط للتوصل إلى حل وسطي بين الإخوان المسلمين والمعارضة. فإذا نجحت هذه المحاولة يمكن عندها التوصل إلى الاتفاق على مرحلة انتقالية تسمح لمرسي بأن يحفظ ماء وجهه. أما إذا فشلت فإن الجيش سوف يكشف عن خطة خريطة طريق قد تتضمن تشكيل حكومة انتقالية وتتألف من شخصيات تكنوقراطية وتبقى في الحكم حتى تنظيم انتخابات رئاسية جديدة. الا أن المراقبين يعتقدون أن مستقبل مصر مازال مجهولا.