اشتكى ل«عكاظ» ما يزيد على 100 صناعي من قرار غرفة جدة، برفع إيجارات أراضي المصانع من 4 ريالات للمتر الواحد إلى 90 ريالا دفعة واحدة، مبينين خلال الاجتماع بنائب رئيس مجلس الغرفة مازن بترجي بحضور الأمين بالإنابة حسن دحلان، أن الغرفة استأجرت الأراضي من مؤسسة الموانئ بريال واحد للمتر عام 1401ه، وأنهم قاموا بتوقيع عقد المدة لثلاثين سنة، يقضي باستمرار سعر الأرض ثابتا طوال مدة العقد، مشيرين إلى قيام غرفة جدة حينها بتأجير متر الأرض لهم بواقع أربعة ريالات. وطالب الصناعيون تشكيل لجنة من 15 صناعيا للتوجه إلى أمير منطقة مكةالمكرمة خالد الفيصل لإيجاد حل للموقف، كما طالبوا بنقل تبعية الأراضي من مؤسسة الموانئ إلى هيئة المدن الصناعية، وتمديد العقد السابق ل 30 سنة إضافية بنفس السعر السابق للمتر، فيما أوضح بعضهم رغبته في إغلاق مصانعه إن لم يتم إيجاد حل ملائم للمشكلة. من جانبها، كشفت غرفة جدة أن مؤسسة الموانئ أبلغت الغرفة برفع سعر المتر إلى 15 ريالا، كما قامت الغرفة بمد خدمات أساسية للمتر الواحد بمبلغ 45 ريالا، إضافة لهامش ربح 30 ريالا، فوصل سعر المتر ل90 ريالا.