استجوبت اللجنة الأمنية السعودية المكلفة بالتحقيق والمتابعة في مقتل أربعة مواطنين وإصابة اثنين في النيجر، المتهم الثاني في القضية هادي امساري، وهو شقيق زوجة السجين الهارب، والمدان الأول في الحادثة، الحسن ولد محمد، الملقب ب «الشيباني». واستمر التحقيق مع امساري داخل سجن نيامي، حتى السادسة مساء، للكشف عن حقيقة هروب الشيباني، ومكان اختبائه في الوقت الراهن، وطلبوا منه الاتصال بشقيقته، وسؤالها عن زوجها، حيث نفت علمها بمكان وجوده. وكشف ل «عكاظ» سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر سعود الدايل عن رفض المملكة الدية التي أقرتها المحكمة، بواقع 300 ألف دولار عن كل قتيل، وقال الدايل: إننا أفهمنا الجانب النيجري أننا لسنا بحاجة إلى المال، وأن بشاعة الجريمة لا تطفئها الأموال، فهناك أطفال تيتموا ونساء ترملن بسبب الإقدام على فعل شنيع كهذا، وصل إلى حد إطلاق النار على معوق كان من بينهم، ولا نقبل إلا بإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة، والمتمثلة في الإعدام. وأضاف: لقد أبدينا مخاوفنا من هروب شقيق امساري، كما هرب الشيباني قبل ثلاثة أسابيع، في ظل عمليات الرشوة والتزوير التي آلت إلى هروب الجاني الرئيس في الحادثة. وفيما اعتقلت السلطان النيجرية مدير سجن نيامي ونائبه، وهما برتبة نقيب، بعد ثبوت تواطئهما مع الشيباني، وتمكينه من الهرب، أكد السفير الدايل أن عمليات التقصي كشفت عن جملة من التسهيلات كان يقدمها مدير السجن للشيباني بمقابل مادي، حيث كان يوفر له خدمة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات، ويترك له حرية التصفح والتواصل مع من يريد. وأشار الدايل إلى أن امساري كان سائق السيارة التي أقلت السعوديين الستة في رحلة الصيد، وقد ثبت تواطؤه مع شقيق زوجته الشيباني، حيث أدخلهم إلى منطقة حدودية غير آمنة، وهناك تم إطلاق وابل من الرصاص عليهم بأسلحة رشاشة.وكان أربعة سياح سعوديين قد قتلوا، وجرح اثنان يوم الاثنين 12/01/1431ه، الموافق 28/12/2009م، في منطقة تيلا بيري (تبعد عن العاصمة نيامي 150 كلم)، حيث كانوا في رحلة صيد برية، فداهمهم مسلحون أثناء أدائهم صلاة الفجر، وأقدموا على قتلهم.