ضغوط القطاع الخاص تعرقل إجازة «اليومين»

استغرب اقتصاديون التعديلات التي أجريت على نظام العمل والتي ناقشها مجلس الشورى مؤخرا، وتقرر إرجاء اعتمادها لمزيد من الدراسة، وفي صدارتها إجازة اليومين. وأرجعوا ذلك إلى غياب الإرادة في حسم ملف إجازة اليومين الذي كثر الجدل حوله مستغربين تأكيد التعديل المطروح على 45 ساعة عمل أسبوعيا، وإجازة اليومين في الوقت نفسه، مما يعني استمرار العمل ثماني ساعات لمدة ستة أيام في الأسبوع، أو تسع ساعات لمدة خمسة أيام .
واستغرب الاقتصادي د. سالم باعجاجة التعديل المقدم بتقلصيص ساعات العمل الأسبوعية من 48 إلى 45 ساعة، مشيرا إلى أنه يعني إبقاء الوضع كما هو عليه؛ أي العمل ستة أيام أسبوعيا، ورجح أن يكون ذلك الموقف عائدا إلى تردد وزارة العمل في موقفها في ظل الضغوط التي مارسها رجال الأعمال والتلويح بارتفاع الأسعار، والتخلص من العمالة السعودية التي تم توطينها مؤخرا، وتقدر بحوالى 600 ألف سعودي خلال 18 شهرا وفقا لتأكيد وزير العمل المهندس عادل فقيه. وأشار إلى أن الإصرار على إجازة اليومين يعني العمل تسع ساعات لمدة خمسة أيام، وهو ما يتعارض مع نظام العمل الذي يقر ثماني ساعات في القطاع الخاص. وأشار إلى ضرورة إقرار التعديل الذي حدد ساعات العمل أسبوعيا ب 40 ساعة على مدار خمسة أيام أسوة بالدول الغربية التي تعمل 35 ساعة فقط. من جهته رأى الاقتصادي د. عبدالله المغلوث أن سوق العمل لايرتبط بقواعد وزارة العمل، وإنما بالواقع على الأرض، مشيرا إلى أن بعض محلات التجزئة تشغل العمالة لديها أكثر من 12 ساعة يوميا وربما بدون إجازة أسبوعية. وأشار إلى أنه في حال ضغط العامل للحصول على إجازة من العمل لأي طارىء قد لايحصل على نصف يوم إلا بعد معاناة طويلة كل 15 يوما . وتساءل عن مصير التوصيات التي توصل لها الحوار المجتمعي الذي عقد في شوال الماضي، من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن الإجازة الأسبوعية، وساعات العمل. ورأى أن تقليص عدد أيام العمل من شأنه أن يعزز من معدل الإنتاجية، والحالة النفسية والاجتماعية للموظف الأمر الذي يؤثر في المحصلة النهائية على معدل الإنتاجية .
من جهته، أشار عصام خليفة عضو جمعية الاقتصادي السعودي إلى ضرورة مساواة العامل السعودي في القطاع الخاص بنظيره في القطاع العام، وأن تكون الجودة والكفاءة هما المعيار الأساسي للحكم على العامل، مشيرا إلى أن ارتفاع جاذبية العامل السعودي للقطاع الخاص من أبرز التحديات الراهنة .
وأشار إلى أن مواجهة هذا التحدي تستلزم إجراء مراجعة شاملة للمناهج ومخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل من التخصصات الدقيقة التي ازدادت الحاجة لها مؤخرا. وأشار إلى أهمية أن تتخذ وزارة العمل إجراءات أكثر فعالية فيما يتعلق بمستويات الرواتب التى تسجلها التأمينات الاجتماعية لنسبة لايستهان بها من السعوديين؛ وذلك بهدف الحد من السعودة الوهمية للدخول في النطاق الأخضر، واستقدام العمالة الوافدة، وتجنب العقوبات في الوقت نفسه.