أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الإجراءات الأمنية الخاصة بيوم «30 يونيو» ستكون حماية مزدوجة للمتظاهرين والمنشآت في نفس الوقت، مضيفا أن الحكومة والشعب متفقان سويا على عدم العودة لقانون الطوارئ رغم سهولة العودة إليه، معتبرا تلك المسألة من المسائل القليلة التي تتفق فيها الحكومة مع الشعب. وشدد خلال مؤتمر عقد، الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، على أن التغيير الحقيقي يجب أن يتم من خلال الانتخابات، وأن هناك توازنا للسلطات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وأنه على من يريد أن يغير أن يلجأ للانتخابات المقبلة لانتخاب مجلس النواب بما يسمح له بتشكيل الوزارة في مواجهة رئيس الجمهورية، لأنه إذا تم تغيير الرئيس مرسي أو غيره أو الحكومة بالتظاهرات الآن سيتم تغيير ما يليه بعد شهر وهكذا لفترة حتى يغرق المركب. واعترض على سلوكيات المتظاهرين ضد المحافظين، قائلا: لا يعقل أن يغلق أحد مبنى المحافظة بالجنازير، ورغم أن تلك الممارسات غير مقبولة، إلا أننا نتعامل معها بصبر، ونسعى لتخطيها دون تأثير سلبي على الاستقرار والأمن في مصر. وقال قنديل، فيما يتعلق بأزمة محافظ الأقصر، إنه تلقى استقالة وزير السياحة بالفعل، ولكنه رفضها، والوزير مستمر في عمله، وإن الدولة حريصة على السياحة، وتعمل على تدعيمها بكل السبل. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تتوقع من الشقيقة الإمارات ألا تعول على التصريحات غير الرسمية من الجانب المصري، مثلما تصدر العديد من التصريحات غير الرسمية من الجانب الإماراتي، مشددا على أن مصر حريصة على بعدها العربي، وتعمل على حل العقبات التي تعترض سبيل المستثمرين الإماراتيين في مصر. ومن جانبه أكد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبى، إن تهديد جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها باستخدام العنف ضد معارضي الرئيس محمد مرسي، ليس إلا فزاعة لتخويف الشعب ومنعه من الخروج للتظاهر يوم 30 يونيو الجاري، وإلقاء مسؤولية أي أعمال عنف يمارسونها على المتظاهرين السلميين.. وأضاف صباحي، خلال لقائه السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات، بمقر التيار الشعبي، أن كل القوى السياسية ملتزمة بسلمية المظاهرات وعدم الانجرار لأي دعوات عنف من أي طرف، مشددا على أهمية الاعتصام أمام قصر الاتحادية حتى تنحي مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.