لجنة أمنية تحمل وزارة النقل مسؤولية حادث المعتمرين الأردنيين

كشفت التحقيقات النهائية التي أجرتها لجنة أمنية مختصة، عن قصور تام في وسائل السلامة والصيانة في حافلة نقل المعتمرين الأردنية، ما تسبب في حادث انقلاب لها الخميس الماضي أدى لوفاة 12 معتمراً أردنياً وإصابة 34 آخرين، إلى جانب غياب سائق بديل وفق الاشتراطات المعروفة لدى شركات النقل، ما أدخل سائق الحافلة في إرهاق فقد على إثره السيطرة على الحافلة قبل الحادث.
وحملت لجنة التحقيق في تقرير سري رفع لوزارة الداخلية، المسؤولية على وزارة النقل التي تتولى فحص الحافلات في منافذ المملكة، حيث لم تخضع الحافلة لأي فحص أثناء مرورها على الرغم من تقادم الإطارات فيها وعدم أهليتها لقطع مسافات طويلة.
وطالبت اللجنة الأمنية بضرورة تحرك وزارة النقل لاسيما الفرق العاملة في المنافذ، لفحص كل الحافلات الناقلة للمعتمرين في المنافذ، وعدم التساهل مع السائقين، مع ضرورة أن تلتزم شركات السياحة بتوفير سائق رديف في كل حافلة، بعد أن تبين أن سائق الحافلة أمضى قرابة 30 ساعة في القيادة دون أن يخلد للراحة طوال الرحلة التي انطلقت من الأردن صوب مكة المكرمة.
ورأت اللجنة الأمنية أن إدارتي المرور وأمن الطرق لا تتحملان تبعات هذا الحادث المؤسف، مشيرة إلى أن الخلل كان واضحاً في إطارات الحافلة التي لم تمر على الصيانة منذ عامين ونصف، ما يؤكد وجود إهمال غير مقبول.
وكشفت صور خاصة في تقرير لجنة التحقيق الأمنية، حجم الإهمال الذي عانت منه الحافلة، ويتمثل في أن إطاراتها تالفة وغير مناسبة للعمل، فيما كانت صناعتها في عام 2011م أي قبل عامين ونصف، ولم تقم شركة النقل بتغييرها أو صيانتها على الرغم من طول المشوار في السفر.
«عكاظ» واجهت وزير النقل الدكتور جبارة الصريري بتفاصيل التقرير وتحميل وزارته المسؤولية، لكنه أرجأ التعليق عن الحادثة حتى وصول تقارير المرور بين يديه، وقال «لا يمكن لي التعليق حالياً على هذه الحادثة حتى أطلع على هذه التقارير، وأنا في اجتماع الآن لا يمكن أعطاء تفاصيل أكثر عن دورنا في المنافذ».