تسبب حريق محدود في غرفة الكهرباء الرئيسية في مبنى الشؤون الصحية بجدة في اخلاء المبنى من الموظفين والموظفات الذين اضطروا الى مغادرة مكاتبهم مع بلوغ درجة الحرارة نحو 50 درجة مئوية وبعد أن تلقوا تأكيدات بأن اعادة التيار تحتاج الى ساعات طويلة من العمل. وكشف الحريق عن عدم وجود مولد احتياطي للكهرباء بمقر مديرية الشؤون الصحية في وقت تشترط توفره في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة. وفشل منسوبوها في التعامل مع طفايات الحريق اليدوية وسط إشارات الى عدم صلاحيتها. وكان تقرير للدفاع المدني أكد على عدم صلاحية مبنى الشؤون الصحية ورصد 13 مخالفة و6 ملاحظات جوهرية عليه خلال جولات كشف ومعاينة من قبل فرق وقائية شكلت للكشف على مباني الادارات الحكومية للتأكد من توفر اشتراطات ووسائل السلامة فيها. وشملت تلك المخالفات والملاحظات أنظمة إطفاء الحريق، خطي جافا، مضخة حريق اتوماتيك، أجهزة إنذار كواشف الدخان، كشافات إضاءة للطوارئ، لوحات ممنوع التدخين، جرس الإنذار، جهاز مانع لتسرب الغاز ولوحة مراقبة رئيسية. فيما أشار التقرير إلى وجود خراطيم وصناديق حريق تالفة وتمديدات كهربائية مكشوفة. وشددت ادارة الدفاع المدني على ان تلك الحملات تأتي وفق أنظمة ولوائح تحقق السلامة وحفظ الأرواح ولا تستثني مبنى حكوميا أو خاصا، مؤكدة ضرورة تتوفر الاشتراطات واللوائح في المباني العامة، حكومية أو خاصة، ومن لا يلتزم بذلك يتم رصده والرفع بمخالفاته للجهات المعنية. من جانبها، أكدت مديرية الشؤون الصحية في جدة الرفع لوزارة الصحة بطلب إحلال مبنى جديد لمديرية الشؤون الصحية وطالبت بتوفير المبالغ اللازمة لذلك، لعدم صلاحية المبنى الحالي حسب ما جاء بتقرير الدفاع المدني. فيما طالبت وزارة الصحة بإيجاد دراسة جدوى إنشاء مبنى المديرية، مؤكدة استلامها تقرير الدفاع المدني الذي يوضح أن المبنى غير صالح للاستخدام ويفتقد وسائل السلامة.