توقع المملكة ومصر مذكرة تفاهم بشأن الربط الكهربائي بينهما، في مشروع تبلغ تكلفته 2.1 مليار دولار. وقالت وزارة المياه والكهرباء في بيان أمس إن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، ووزير الكهرباء المصري أحمد مصطفى إمام، سيوقعان في الرياض بعد غد، مذكرة تفاهم بشأن الربط الكهربائي بين البلدين، في المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.1 مليار دولار. وأضافت أن المشروع يهدف إلى تبادل الكهرباء وقت الذروة بين البلدين بقدرة 3 آلاف ميجاوات، لاختلاف وقت الذروة بينهما، كا يتيح تخفيف الأعباء على الشبكة المحلية في البلدين خاصة في أوقات الصيف. وأوضحت أن طول الخط يصل إلى 1300 كلم، منها 450 كم داخل الأراضي المصرية، إضافة إلى كابل بحري بطول 20 كلم. ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع 2.1 مليار دولار تدفع المملكة منها 1.5 مليار دولار لبناء الشبكة على أراضيها، في حين يكلف المشروع الحكومة المصرية 600 مليون دولار، وهي قيمة مد خطوط الشبكة على الأراضي المصرية. وكانت المملكة أعلنت عن اكتمال تصاميم مشروع الربط الكهربائي، وتغطية جميع مناطق المملكة بالربط الكهربائي بنسبة 96 في المئة، إضافة إلى الربط الكهربائي الخليجي. وجاء الاتفاق المسبق بين كل من المملكة ومصر على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء بجامعة الدول العربية في القاهرة.