أغلقت وزارة الصحة خلال شهر جمادى الآخرة الماضي 23 منشأة صحية وصيدلانية خاصة لمخالفتها للأنظمة، وذلك في إطار برنامجها الرقابي من خلال التفتيش المفاجئ والمتابعة الدورية من قبل المختصين في إدارات القطاع الصحي الخاص بمديريات الشؤون الصحية في مختلف المناطق والمحافظات. وأوضحت الوزارة أن إدارات القطاع الصحي الخاص بمديريات الشؤون الصحية رفعت 493 مخالفة في مستشفيات، مستوصفات، مجمعات وصيدليات، إلى لجان النظر في أحكام مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية، وتنوعت المخالفات ما بين نقص في الكوادر، تشغيل كوادر غير مرخصة، أو تراخيصهم منتهية، عدم الالتزام بالمعايير المهنية وإجراءات العمل، مشيرة إلى أنه تم إغلاق هذه المنشآت إغلاقاً تحفظياً. من جهته ثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي دور القطاع الصحي الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، مشيرا إلى أن الصحة أولت جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من صحة وسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح للوصول إلى مستويات عالية من الجودة، لافتا إلى استمرار الصحة وعبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم من القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية. من جهة ثانية كشف مدير عام شؤون الموظفين بوزارة الصحة محمد بن عبدالمحسن المويس عن صدور قرار بترقية (656) موظفا وموظفه للمراتب من السادسة وحتى العاشرة، وذلك لإكمالهم المدة الزمنية ولتوفر شروط شغل الوظائف المرقين إليها، وإستنادا إلى المادة (10) من نظام الخدمة المدنية. كما صدر قرار بمنح العلاوة الإضافية ل (613) موظفا وموظفة من المترقين، وذلك وفقاً للمادة (18/ب) والضوابط المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية. وأكد المويس على ضرورة مباشرة كل موظف لمهام الوظيفة المرقى إليها بمقرها مباشرة فعلية ومستمرة وفقاً للفقرة (ه) من المادة الأولى من لائحة الترقيات، إعتباراً من تاريخ صدور القرار 15/07/1434 ه.