كاد مزارعون بالقصيم يغادرون جلسة ترأسها وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية المهندس عبدالله الشيحة بعد أن وصفهم مستشار متعاون مع الوزارة بالفاشلين غير الجديرين بالاستثمار لأنهم يريدون من الوزارة أن تحل مشاكلهم. وأوضح المزارعون أن عمل مثل هذا المستشار مع الوزارة يكشف سبب فشلها في إنهاء مشكلة (السوسة الحمراء). وتمكن وكيل الوزارة من احتواء المشكلة التي كادت تعصف بالاجتماع قبل نهايته ملزماً المستشار الذي يعمل أستاذا جامعيا في الرياض ويتعاون مع الوزارة بالصمت. وهاجم المزارعون في الاجتماع أداء الوزارة مشيرين إلى تراخيها في تطويق الآفة قبل أن تنتشر بالمنطقة، مؤكدين أنهم قابلوا الوزير حينما كانت الآفة قد أصابت 3 مزارع فقط، مضيفين أن عدد المزارع المصابة وصل لاحقاً إلى 246 مزرعة. وتساءل المزارعون، وبينهم رئيسا جمعية منتجي التمور بالقصيم ولجنة التمور بغرفة المنطقة، وعضو المركز الوطني للتمور وعدد من كبار المستثمرين، عن مبلغ ال 120 مليونا الذي أعلنت عنه الوزارة في حملة مكافحة السوسة، مؤكدين عدم وصول أي مبلغ للمنطقة وعدم تزويد مديرية الزراعة وفروعها بالقصيم بأي آليات، وأشار متداخل إلى أن المبلغ صرف في غير ما خصص له. وطالب المزارعون الوزارة بالتدخل للقضاء على السوسة، أو ترك المهمة للقطاع الخاص، مضيفين أن من صلب مسؤوليات الوكيل أن يقف على المنطقة على فترات لا تزيد عن ستة أشهر حتى يتم تفعيل العمل قبل أن تتحول الحشرة إلى سرطان يقضي على حقول النخيل في القصيم، كما طلبوا البدء من حيث انتهى العمل في الأحساء التي سجلت نجاحاً في القضاء على السوس، مستغربين تشدد الوزارة في فتح المجال لاستيراد المبيدات، مضيفين أن جميع فروع الوزارة بالمنطقة ال 13 لا توجد بها مبيدات وأدوات رش كافية، كما طالبوا بالمساعدة في استثناء المزارع والشركات العاملة من أنظمة الحد من العمالة الوافدة. من جانبه أقر وكيل الوزارة بكثير من ملاحظات المزارعين، معترفاً بعدم كفاية الإمكانيات في وزارته لمواجهة الحشرة، مبيناً أن القصيم لم تكن ضمن المناطق المستهدفة بمبلغ ال 120 مليوناً التي خصصت للحملة الوطنية للقضاء على سوس النخيل، حيث كانت هناك سبع مناطق انتشرت فيها الآفة على نحو خطر، فيما كانت في بداية انتشارها بالقصيم، مؤكداً أن المبلغ صرف في وجهه، مشيراً إلى عدم تعاون بعض أصحاب المزارع المصابة، فيما طلب الحضور تجريم من يرفض التعاون. وأشار وكيل الوزارة إلى التعاون مع الجهات الأمنية وتوقيف من ينقل الفسائل من المناطق الموبوءة، مؤكداً العمل على عدم انتشار الآفة، مشيراً إلى الحاجة لقرارات عاجلة للتصدي لها، ومعالجة قلة الكوادر والآليات، مبيناً معاناة الوزارة من المقاولين، مبيناً أن المزارعين هم من قاد التنمية، مؤكداً أن الوزارة لا تقبل أن يخسروا استثماراتهم، مشيراً إلى قرب وصول آلة لفرم النخيل تم اعتماد شرائها من مصنع في أمريكا، فيما أوضح المزارعون أن آلة واحدة لن تكفي لملايين الأشجار، أصاب السوس الآلاف منها.