أفصح خبيران سياسيان أن العلاقات السعودية التركية تتميز بالتوافق والتطابق في وجهات النظر حول الكثير من القضايا الإقليمية وهذا التوافق شمل دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في سورية وعدد من دول المنطقة التي شهدت اضطرابات. وتمتد العلاقات بين القطبين منذ عام 1929 خلال الحقبة العثمانية، وكان أول سفير للمملكة في تركيا هو صالح مصطفى المعين في 1957. وتحتل تركيا اليوم موقعا مهما في الشرق الأوسط وأصبحت من الدول الراعية للسلام في الشرق الأوسط ورعت مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وسورية لعقد اتفاقية سلام بين الطرفين ولكن أوقفتها الحرب على غزة. فمن جهته، أوضح برزان عيسو المحلل السياسي التركي المختص بشؤون الشرق الأوسط بأن العلاقات السعودية التركية علاقات تاريخية وقوية وبرزت قوة هذه العلاقات مع بداية الأزمة السورية حيث تلاقت السياسات حول محاور مشتركة من أهمها إيقاف نزيف الدم السوري والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم تسريب الأزمة إلى الدول المجاورة. وأوضح بأن للمملكة وتركيا مواقف معروفة والتزامات تجاه القضية الفلسطينية ودعمها في جميع المحافل الدولية تجاه التعنت وسياسة الاستيطان والتفرقة العنصرية التي تمارسها إسرائيل تجاه الفلسطينيين بدون أي احترام للمواثيق والمعاهدات الدولية وخرق فاضح وواضح لحقوق الإنسان. وأشار عيسو إلى أن للمملكة وتركيا مواقف معروفة ومصالح مشتركة حول الملف النووي الإيراني والسياسات الإيرانية في المنطقة والدور المشبوه الذي تلعبه في سورية والعراق ولبنان لإنشاء هلال شيعي ومحاولات حكومة طهران لزعزعة أمن الخليج العربي وتهديده من وقت لآخر من خلال تصاريح للمسؤولين الإيرانيين. وأفاد بأن لتركيا والمملكة أهمية كبيرة في دعم وتعزيز مكانة منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن الدولتين هما الراعيتان الرئيسيتان للمنظمة ودورها في مناصرة القضايا الإسلامية والعربية في المحافل الدولية. وأثنى عيسو على ما تقوم به تركيا والمملكة من تعزيز وترويج للإسلام المعتدل وخاصة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للدعوة إلى حوار الأديان وإنشاء المراكز الخاصة به في مختلف مناطق العالم وخاصة الأوروبية والتي ساهمت في فهم معاني الإسلام الحقيقي ومحو صورة الإسلام المشوهة أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا. كما أكد إبراهيم ناظر المحلل السياسي على أن زيارة ولي العهد الأمير سلمان إلى تركيا ستشكل تطورا دبلوماسيا مهما في علاقات التعاون السعودي التركي إزاء ملفات عديدة تطرح للمناقشة خلال الاجتماعات بين الطرفين ومنها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والمفاعلات النووية الإيرانية وعدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين لبناء الفهم المشترك إزاء ما هو المطلوب القيام به بجهد فعال. وأضاف أن المملكة تعتبر واحدة من أهم الدول المحورية بالمنطقة، ويحمل ثقلاها السياسي والاقتصادي أهمية، ليس فقط من حيث التأثير على التطورات الإقليمية، وإنما كذلك تناول قضايا ذات أبعاد عالمية. وأوضح بأن العلاقات التركية السعودية تقوم على أواصر صداقة حقيقية وصلات ثقافية وتاريخية تضرب في عمق التاريخ، علاوة على ذلك، المشاركة في الدين والموقع الجغرافي. كما أن للدولتين مصلحة كبيرة في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة. وأشار ناظر إلى التطور الملحوظ والتقارب التركي العربي والخليجي، خاصة في الآونة الأخيرة بعد إحساس تركيا بأن مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي ستبوء بالفشل، لذا لجأت تركيا إلى بعدها الاستراتيجي البديل والأنجح من خلال الانفتاح على العالمين العربي والإسلامي، وتبني سياسة اقتصادية مفادها أن الجميع رابح في هذه العلاقة.