لا بديل عن تنحي الأسد وخروج إيران وروسيا من المنطقة

تكتسب زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى تركيا يوم غد الثلاثاء.. تكتسب أهمية قصوى للاعتبارات الأمنية والسياسية الهامة التي تعيشها المنطقة وتتمثل في الآتي:
أولا: أن التحضيرات تتم الآن على قدم وساق بين الدول الرئيسة في هذا العالم لعقد مؤتمر جنيف الثاني في منتصف الشهر القادم لمناقشة الوضع المأساوي الحالي في سورية والخروج بموقف «توافقي» مقبول يمكن البناء عليه.. لإيقاف نزيف الدم في سورية (أولا) والترتيب لمرحلة ما بعد تنحي بشار الأسد (ثانيا) وضمان الاستقرار الشامل في المنطقة في المرحلة القادمة كنتيجة لأية تسوية يمكن التوصل إليها حول مجمل الوضع في سورية.
ثانيا: عودة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من الولايات المتحدة بعد اجتماعه المهم مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الخميس الماضي وتدارسهما كافة أوجه الوضع في المنطقة ومحاولتهما استقراء التطورات الراهنة في سورية وما قد تقود إليه الاتصالات الحالية من «تفاهمات» أو ما قد يؤول إليه الوضع برمته إذا ما استمر تعنت النظام السوري.. وواصل الروس سياساتهم في دعم الأسد وقبولهم بالدور الإيراني الخطير هناك وتداعيات كل ذلك وأثره في المرحلة القادمة.
ثالثا: تطورات الوضع الانتخابي داخل إيران وانعكاساته على الخارطة «الجيوسياسية» لمنطقة تشهد تزايد التدخلات الإيرانية في مفاصل الحياة السياسية لدولها وشعوبها بصرف النظر عما ستؤول إليه هذه الانتخابات ولصالح من تنتهي.. وبصرف النظر عن التلميحات الإيرانية «الخادعة» بإمكانية حصول انفراج في العلاقات الإيرانية الإقليمية والدولية على حد سواء..
رابعا: هشاشة الوضع العام في المنطقة العربية بعد ما شهدته عدة دول فيها من تغييرات.. وما تشهده دول عربية أخرى من أوضاع غير مستقرة.. كإفراز تلقائي لما حدث في ليبيا وتونس ومصر وكذلك ما حدث ويحدث في الصومال والسودان ولبنان أيضا.
أهمية اللقاء وتعدد محاوره
هذه المتغيرات الشديدة التعقيد حتمت لقاء على هذه الدرجة من الأهمية بين قطبين أساسيين في الإقليم وكذلك في العالم الإسلامي بالرغم من أن التواصل بين الرياض وأنقرة كان دائما.. وعلى كل المستويات.. لما شهدته العلاقات من تقارب كبير في رؤى ومنطلقات البلدين بعد آخر زيارة قام بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتركيا في الفترة ما بين 14-17/رجب/1427ه (الموافق 8-11/أغسطس/2006م).. وهي الزيارة التي أرست دعائم علاقات ذات طبيعة استراتيجية غير مسبوقة وهيأت لمزيد من المشاركة التركية في التعاطي مع القضايا الإقليمية الحساسة بصورة أوسع وأكبر من ذي قبل..
وهذا يعني أن برنامج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز خلال هذه الزيارة الهامة سيكون متعدد المحاور..
العلاقات الثنائية
المحور الثنائي البحت.. وهو وإن كان مهما جدا.. ولدى البلدين ما يبحثان فيه سواء على المستوى الاقتصادي ورفع معدلات التجارة بين المملكة وتركيا.. أو على المستوى الأمني تعزيزا للتعاون الكبير بينهما في هذا المجال الحيوي الهام.. أو على المستوى السياسي الذي تتطلبه المرحلة ويفرضه توفر حد أعلى من التنسيق بين العاصمتين توحيدا للمواقف سواء حول مؤتمر جنيف المزمع عقده الشهر القادم.. أو حول التعامل الجاد مع السياسات والممارسات الإيرانية الخطيرة في المنطقة.. أو للتعامل مع المجتمع الدولي حول مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها الاستخدامات غير المشروعة للسلاح النووي وتهديد أمن وسلامة الشعوب واستقرار دول المنطقة والعالم بأسره.
المحور الأساس
المحور الإقليمي.. وهو المحور الأساس في جولة المباحثات الهامة هذه.. لأن المملكة وتركيا تمثلان قطبي رحى في المنطقة ولذلك فإن التنسيق والتشاور بينهما في كل شأن من شؤونهما يوفر درجة أعلى من التكامل وكذلك من وحدة التحرك المشترك سواء داخل المنظمة الدولية.. أو عبر الاتصالات المكثفة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.. أو مع المجموعة الأوروبية.. أو الولايات المتحدة وسواها من دول العالم الساعية إلى الخروج من المأزق الحالي الذي فرضه التدخل الإيراني في سورية.. والدعم الروسي الكامل لنظام الحكم المستبد فيها.. أو لحالة التراخي والتذبذب التي تبديها بعض دول العالم في اتخاذ قرار حازم وحاسم بإنهاء الوضع حتى وإن كان هذا القرار هو الحسم العسكري.. بالرغم من صعوبة صدور قرار من مجلس الأمن باستخدام هذا الخيار نظرا للموقف الروسي المساند لنظام الأسد.. وكذلك الموقف الصيني غير المنسجم مع بقية دول المجلس الأخرى.
الموقف الموحد
أما المحور الدولي.. فإنه يتصل بالملف الذي ستتناوله المباحثات السعودية التركية خلال اليومين القادمين بكل تأكيد فإنه يتمثل في اتخاذ موقف موحد من الممارسات الإسرائيلية الأخيرة.. واستثمارها السلبي لأحداث وتطورات المنطقة من جهة.. وموقفها الرافض من تحريك عملية السلام بعيدا عن الشروط والإملاءات الإسرائيلية المجحفة..
هذه الملفات الثلاثة الهامة - على ضخامتها وخطورة تفاصيلها - سوف تكون محل مباحثات مفصلة ومهمة على مدى يومين مع السعي إلى توسيع دائرة الاتصال والتشاور والتنسيق بين العاصمتين في المرحلة القادمة.
تداعيات الشأن السوري
وكما قلت منذ البداية.. فإن العلاقات الثنائية وإن كانت هامة للغاية باعتبارها الأساس الذي يوفر أرضية العمل المشترك بين البلدين على المستويات كافة.. إلا أن الشأن السوري الراهن وتداعياته.. سوف يستحوذ على الوقت الأطول في المباحثات بين سمو ولي العهد وبين كل من الرئيس التركي (عبدالله غول) ورئيس الوزراء (رجب طيب أردوغان) وكذلك بين أعضاء الوفد السعودي ونظرائهم في الجانب التركي للبحث في أدق التفاصيل وأكثرها احتياجا إلى بلورة الموقفين السياسي والأمني من مجمل الوضع في سورية.. وما يجري الإعداد له أو التحضير لاتخاذه من خطوات في المرحلة القادمة..
وبشيء من التحديد..
فإن الإجابة على بعض الأسئلة المطروحة تعتبر ضرورية..
ويأتي في مقدمة هذه الأسئلة:
1) من سيشارك في مؤتمر جنيف القادم..؟
2) وكيف يمكن التوصل إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ في ظل استمرار الخلاف الجوهري بين واشنطن وموسكو في تحديد طبيعة الحل السلمي وآلياته؟
3) كيف يمكن تحقيق حد أدنى من التوافق الدولي حول طبيعة المرحلة الانتقالية مع إصرار موسكو على استمرار الأسد في السلطة حتى نهاية العام 2014م.. وتصميم واشنطن على رحيله؟
4) وإذا حضر هذا المؤتمر وفدان سوريان يمثلان النظام والمعارضة.. فأي اتفاق يتم التوصل إليه بينهما إذا استمر ممثلو النظام يتحدثون عن مرحلة انتقالية يديرها من قتل شعبه.. ويجدون دعما قويا في هذا الاتجاه من الممثل الروسي..؟
5) وحتى وإن تم الاتفاق على صيغة وسطية أخرى بين مختلف الأطراف تسمح بقيام المرحلة الانتقالية مع وجود رأس النظام ولكن مع تخويل كامل صلاحياته للحكومة بإدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة إلى أن تنتهي مدته بنهاية العام 2014م.. ما لم تتوفر ضمانات دولية كافية وبرنامج زمني دقيق لدخول سورية مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي ونقل كامل سلطاته إلى أيدي الشعب السوري بمؤسساته الدستورية المنتخبة.. وتجنب أي تعثر في هذا الاتجاه كما حدث ويحدث في اليمن.. فمن الضامن لمثل هذا الاتفاق؟
6) ثم.. كيف سيكون الوضع في المستقبل.. وبما يضمن عدم دخول سورية في نفق جديد لا يقل ظلاما.. وتكون الدولة السورية نسيجا واحدا.. تتساوى فيه حقوق كافة أبنائه ولا يرتهن نظام الدولة لفئة أو فصيل.. أو فكرة أو لون واحد فقط؟
للإجابة على هذه الأسئلة متفرقة أو مجتمعة.. فإن لقاء هاما.. في مثل لقاء الأمير سلمان بالقيادة التركية كفيل بأن يحدد معالم الأمور ويوفر إجابات قوية وواضحة ومباشرة على كل منها في ظل التدارس العميق لكل المعطيات المتصلة بكل قضية..
الرؤية الواحدة
وبكل تأكيد.. فإن المملكة وتركيا تملكان رؤية واحدة تجاه الوضع في سورية.. وهي رؤية تتلخص في الآتي:
أولا: رحيل الأسد الفوري والكامل ولا بأس من توفير الملجأ الآمن له مقابل تخليه التام عن السلطة للشعب السوري يحكم نفسه بنفسه.
ثانيا: تسلم الشعب السوري لكافة المهام والمسؤوليات المعينة على قيام دولة موحدة.. تسود فيها العدالة ويكفل الجميع فيها حقوقا متساوية.. ويتقاسم الجميع مسؤولية المرحلة القادمة بروح وطنية خالصة.
ثالثا: خروج جميع الأطراف من الداخل السوري والاتفاق عبر المنظمة الدولية على برامج أممية داعمة للنظام الجديد.. وفق آليات واضحة ومحددة.. وذلك بهدف إعادة بناء سورية من جديد..
رابعا: إبعاد الشعب السوري عن كل شكل من أشكال التشدد.. وإعادة تأهيل المجتمع السوري لإدارة شؤون بلاده بنفسه في إطار الدولة المستقلة.. وذات الأبعاد الإنسانية والأخلاقية والقانونية المنظمة..
لكن الشيء المؤكد هو أن التوصل إلى مثل هذا التوافق في جنيف لا يبدو أمرا ممكنا.. في ظل الحسابات الإيرانية والروسية الحالية.. وكذلك في ظل تصميم الأسد على التشبت بالسلطة.. وعدم إبدائه أية درجة من الاستعداد للتخلي عنها لأنه ما زال يعتقد بأنه صاحب شرعية وأن من يقاومون نظامه هم مجرد إرهابيين.. ومعتدين على السلطة.. وأن الشعب السوري - كما يظن ويتوهم - يقف إلى جانبه.
هذا الوهم الكبير الذي ترسخه في ذهنه إيران ويشجعه عليه الروس.. كيف يمكن التغلب عليه وتغييره في مؤتمر لا تبدو أن هناك فرصة ولو محدودة لوصوله إلى أي فهم مشترك حتى على الأسس والمرتكزات؟
هذه الحقيقة ماثلة أمام المملكة وتركيا تماما.. ولذلك فإن المباحثات بين سمو ولي العهد وبين القيادة التركية سوف تسعى للتوصل إلى مخارج.. وإجابات محددة.. يمكن التعاون بشأنها مع دول العالم الحر.. سواء بمضاعفة الجهود لإثناء روسيا عن مواقفها الداعمة لنظام الأسد.. أو لكبح جماح تدخلات إيران في الشأن السوري ومساهمتها في قتل شعبه.. أو للانتقال إلى البحث في البدائل الضرورية بعد أن بلغت المأساة بالشعب السوري مدى لا يمكن السكوت عليه..
أردوغان وأمريكا
ولا شك أن زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لأمريكا منذ ثلاثة أيام وعودته للبلاد.. ستوفر قدرا كبيرا من المعلومات عن طبيعة التحركات الأوروبية والأمريكية القادمة في اتجاه الحل الأمثل للقضية.. وليس شرطا أن يكون هذا الحل هو.. بالمضي في الحل السلمي الذي أثبت فشله حتى الآن.. وأدى آخر ما أدى إلى استقالة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية (الأخضر الإبراهيمي) بعد أن لمس تعنت النظام وعدم استعداد روسيا للتنازل عن مواقفها الداعمة له.. واستماتة إيران في استمرار أطماعها في المنطقة العربية انطلاقا من سورية..
اللقاء المفصلي
لذلك كله.. فإن المراقبين ينظرون إلى هذا اللقاء الهام بين المملكة وتركيا على أنه لقاء مفصلي.. لأنه كفيل ببلورة موقف موحد.. من شأنه أن يختصر الوقت ويحول دون اتساع رقعة الكارثة وتضرر الدول المحيطة بها مثل الأردن ولبنان وتركيا والعراق من هذا الوضع المأساوي.. وهو ما يراهن عليه الأسد.. ويساعده في تحقيقه الإيرانيون ويدعمه الروس.. لأن لهم رغبة شديدة في أن تتسع رقعة الحرب لتشمل دول الإقليم بأسره.. بما في ذلك منطقة الخليج..
غير أن إدراك المملكة وتركيا لهذه الغايات الخبيثة التي يتفق عليها الأسد مع موسكو وطهران اتفاقا كبيرا.. جدير بأن يفوت الفرصة لمضي الحرب إلى ما هو أبعد.. وذلك بتنسيق الجهود المكثفة فيما بينهما واستقطاب دول العالم المحبة للسلام إلى جانب التسوية العاجلة.. سواء كانت هذه التسوية عبر الحل السياسي السلمي (الميؤوس منه) أو كانت بواسطة العمل الجاد على بلورة موقف دولي يغلب جانب (استخدام القوة) ضد نظام أجرم بحق شعبه.. ودول تعين هذا النظام على الاستمرار والبقاء حتى وإن كان ضد كل القوانين الدولية أيضا..
مساهمة البلدين في الإنقاذ
والسؤال الآن هو:
ماذا تستطيع المملكة وتركيا أن تقدما للسوريين وللمجتمع الدولي؟!
أسأل وأنا أدرك أن الأمم المتحدة ودول العالم المحبة للسلام تدرك أهمية الدولتين.. وتثق باعتدال مواقفهما.. وتعرف مدى أهميتهما في دعم أي توجه يقود إلى إنهاء الكارثة.. سواء شاركتا في مؤتمر جنيف أم لم تشاركا.. لأن الموقف السعودي التركي مطلوب في كل الأحوال.. ولأن أهمية البلدين الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الاستغناء عنها في بلورة موقف دولي متضامن..
أما مشاركة إيران في مؤتمر جنيف التي يصر الروس على تحقيقها.. فإنها لو حدثت ستكون من باب المكافأة على ضلوع طهران في جريمة قتل الشعب السوري.. وهو ما لا توافق عليه أية دولة محبة للسلام وإن اعتقد البعض خطأ أن مشاركتها في التوصل إلى تسوية هو من باب الإلزام لها بما يتم الاتفاق عليه.. وهذا منطق «متهالك» لأن إيران متورطة في سورية.. كجزء من سياساتها ومطامعها التوسعية في المنطقة وأنها لن تلتزم بأي اتفاق حتى وإن شاركت في التوقيع عليه.. بدليل تنصلها عن مسؤولياتها في الاستخدام غير المشروع للسلاح النووي في أغراض غير سلمية.. حتى وإن رغب الروس في ذلك.. لأن المؤتمر أساسا لن يتوصل إلى صيغة تسوية مقبولة بالنسبة لهما.. ولأنهما تدركان أن سقوط نظام الأسد معناه انتهاء دورهما في تقاسم الكعكة السورية وصعوبة استمرار مصالحهما فيها.. والتوسع منها إلى دول أخرى.. وبالتالي فإن مؤتمر جنيف الذي يتم الإعداد له الآن.. لن يأتي بجديد فيما نعتقد..
أهمية الزيارة
وهذا كله يجسد أهمية زيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لتركيا غدا ولقاءاته الهامة بالقادة الأتراك... وتوجه البلدين إلى بلورة موقف موحد.. يخدم أمان المنطقة واستقرارها.. ويخلص الشعب السوري مما هو فيه من مآس ساهم فيها الروس والإيرانيون بفعالية وجاء الوقت الذي تتخذ فيه معظم دول العالم مجتمعة قرارا هاما.. لا يدفع بالأسد (فقط) خارج السلطة وإنما يدفع أيضا بالوجود الإيراني والروسي إلى خارجها لأن روسيا لا تريد أن تخسر مصالحها مع النظام السوري ولأنها ترى أن ما يحدثه من توترات في المنطقة.. يحفظ لها درجة قصوى من التأثير في القرار الدولي.. ويعطل آليات عمل مجلس الأمن.. ويعيد إلى الذهن.. صورة الاتحاد السوفيتي القديمة لتقاسم الهيمنة في العالم مع أمريكا.. ولا سيما بعد أن خسر الروس مواقع كثيرة منذ سقوط وتفتت دولتهم الكبرى عام (1991م).. في الوقت الذي تناور إيران بموقفها الداعم للأسد للحصول على مكاسب جديدة في أية معادلة قادمة للسيطرة على الأوضاع في المنطقة ولأنها حريصة على أن تقدم نفسها كوصي على دولها وشعوبها، ولذلك فإنها تجد في الورقة السورية فرصة لتحقيق هذا الهدف من جهة.. والتلويح بتوسيع أنشطتها النووية غير السلمية لممارسة الضغط في هذا الاتجاه أيضا.. وهو ما يجب حسمه.. بإزاحة الأسد من السلطة وإخراج روسيا وإيران من سوريا وقيام حكم ديمقراطي وعصري وموحد في البلاد.