أجمع صناع وتجار الملابس النسائية بغرفة جدة أن إجبارهم على تأنيث محلات الملابس والإكسسوارات النسائية في نهاية شعبان المقبل ستساهم في رفع الأسعار في قطاع الملابس بنسبة تتراوح من 30 % إلى 50 %، وأكدوا أنهم لم يتمكنوا قبل أقل من شهرين من تطبيق القرار من توفير كوادر نسائية مدربة، وطالبوا وزارة العمل بتدشين حملة توعوية تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى الكثير من الأسر السعودية. وأكد مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محيي الدين حكمي لدى تدشينه اللقاء أمس أن وزارة العمل لن تتراجع عن تطبيق القرار لكنها تسعى إلى التعرف على الآلية المثلى لتطبيقه بطريقة لا تسبب ضرراً للتجار أو الصناع وتحقق أهداف الدولة العليا بتوفير فرص وظيفية للنساء. ورحب رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات بغرفة جدة محمد سلطان الشهري بالقرار والهادف إلى توطين الوظائف، مؤكداًُ في الوقت نفس ضرورة السماع للمشاكل التي يعاني منها أصحاب محلات بيع الملابس، حيث لم ينجح الكثير منهم حتى الآن في توفير الكوادر النسائية المدربة، مشيراًُ إلى أن الكثيرين عانوا من التسرب الوظيفي. ودعا الشهري وزارة العمل بإطلاق حملة توعوية تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى المرأة، إضافة إلى التعاون مع الجهات التدريبية من أجل توفير كوادر مدربة توافق على العمل في محلات بيع الملابس، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الكثير من التجار يرون أن تطبيق القرار في شعبان المقبل سيؤدي إلى رفع الرواتب إضافة إلى العمل على فترتين وهو ما سيساهم في رفع التكلفة على التجار ويدفعهم إلى رفع سعر المنتج من30 % إلى 50 %. وأكد أن لجنة الأقمشة والمنسوجات بغرفة جدة تقدمت بمشروع متكامل لتنمية وتوطين قطاع صناعة الأزياء والملابس تحت اسم مشروع كساء، وتم الاتفاق مع الخطوط الجوية السعودية على فتح خط طيران إلى مدينة جوانزو الصينية، والتفاهم مع إدارة الجمارك والميناء لغرض تسهيل دخول الأقمشة والملابس والاكتفاء بنسبة 10 % عشوائية يوميا تختار للإحالة الى المختبر، والتنسيق مع المواصفات والمقاييس وتغيير بعض المواصفات والنسب للأقمشة بما يتلاءم مع السوق، وتم تحديد مواصفات الملابس والأقمشة والنسب المسموح بدخولها ونوعياتها سواء أقمشة أو ملابس. في المقابل شدد حمزة كرسوم نائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بجدة على انطلاق المرحلة الثانية لتأنيث محلات فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، في 29 شعبان المقبل، مشيرًا إلى أنها ستركز على سعودة وتأنيث عدد من المحال النسائية بنسبة 100 %. وقال: الصندوق أقر دعم الدوام الجزئي بنسبة %50 ، بواقع ألف ريال، وبالتالي فإن أصحاب العمل بإمكانهم الحصول على الدعم مقابل توظيف العمالة النسائية. وكشف عن توجه «هدف» لدعم المحلات النسائية التي توظف المرأة بنحو أربعة آلاف ريال لمدة أربع سنوات، مشترطاً أن تكون هذه المحلات في النطاقين الأخضر أو الممتاز، فيما لا يتجاوز الدعم المنصوص عليه حالياً ألفي ريال لمدة ثلاث سنوات.