وليد ابو مرشد طالب تجار الملابس النسائية في مدينة جدة في السعودية منحهم مهلة كافية لتأنيث المحلات النسائية، لكنهم في الوقت نفسه حذروا من أن هذا القرار سيسهم في رفع الأسعار 50% بهذا القطاع. وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، دعا التجار وزارة العمل السعودية إلى إطلاق حملة توعية كبيرة تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى كثير من الأسر السعودية، وتسهم في توفير بائعات يقبلن العمل برواتب معقولة. وأكد المهندس محيي الدين حكمي، مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة، في لقاء جمع صُنّاع وتجار ملابس في جدة أمس، أن وزارة العمل لن تتراجع عن قرار مجلس الوزراء القاضي بتأنيث المحال النسائية، وهي تسعى إلى التعرف إلى الآلية المثلى لتطبيقه بطريقة تتفادى الإضرار بالتجار أو الصناع، وتحقق أهداف الدولة العليا في توفير فرص وظيفية للنساء. ودعا حكمي إلى دراسة الأفكار المساعدة على تطبيق القرار بأفضل السبل، على أن يتم رفع التوصيات إلى وزارة العمل، مثمناً دور لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة التي تعمل على تنظيم الفعاليات والمناسبات لزيادة وعي المجتمع في هذا الجانب. ورحب محمد الشهري، رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة، بقرار مجلس الوزراء ووزارة العمل الهادف إلى توطين الوظائف، مؤكداً ضرورة معرفة المعوقات التي يعانيها أصحاب محال بيع الملابس، مشيراً إلى معاناة هؤلاء من التسرب الوظيفي، حيث تغادر الفتاة بعد أيام قليلة من توظيفها لوجود فرصة عمل أخرى في مجال مكتبي. وطالب الشهري وزارة العمل بالتدخل لإقامة حملة توعية كبيرة تساعد على تغيير ثقافة العمل لدى المرأة، والتعاون مع الجهات التدريبية لتوفير كوادر مدربة توافق على العمل في محال بيع الملابس. وقال: "كثير من التجار يرون أن تطبيق القرار في شعبان المقبل سيؤدي إلى رفع الرواتب، إضافة إلى العمل على فترتين، ما سيسهم في رفع التكلفة على التجار، ويدفعهم إلى رفع سعر المنتج إلى ما بين 30 و50%"، داعياً القنوات الإعلامية إلى القيام بدورها في توعية المجتمع للانخراط في العمل في القطاع الخاص. وأشار إلى وجود مشكلة أخرى في هذا الصدد، تتمثل في النقل والمواصلات التي ينبغي النظر إليها، والبحث عن حلول لها. وأضاف أيضاً أن لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة تقدمت بمشروع متكامل لتنمية وتوطين قطاع صناعة الأزياء والملابس تحت اسم "مشروع كساء". وقال: "تم الاتفاق مع الخطوط الجوية السعودية على فتح خط طيران إلى مدينة غوانزو الصينية، والتفاهم مع إدارة الجمارك والميناء لتسهيل دخول الأقمشة والملابس، والاكتفاء بإحالة 10% من العينات العشوائية للمختبرات، والتنسيق مع المواصفات والمقاييس وتغيير بعض المواصفات والنسب للأقمشة بما يتلاءم مع السوق". من جهته، ذكر حمزة كرسوم، نائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في جدة، أن الصندوق أقر دعم الدوام الجزئي في المحال النسائية بنسبة 50% بواقع ألف ريال، وبإمكان أصحاب العمل الحصول على الدعم مقابل توظيف العمالة النسائية. وكشف عن توجه "هدف" لدعم المحال النسائية التي توظف المرأة بنحو أربعة آلاف ريال لمدة أربع سنوات، مشترطاً أن تكون المحال في النطاقين الأخضر أو الممتاز، في حين لا يتجاوز الدعم المنصوص عليه حالياً ألفي ريال لمدة ثلاث سنوات. وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل المراكز التجارية المغلقة في جميع مدن ومحافظات السعودية، وكذلك المحال التجارية القائمة بذاتها، التي ستكون مطالبة بسعودة وظائفها بنسبة 100%.