أكد عدد من أمناء المناطق المشاركين في الزيارة التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخرا لاستطلاع التجربة الإسبانية في الحفاظ على مواقع التراث العمراني واستثمارها سياحيا على استفادتهم من هذه الزيارة في التعرف على أساليب الحفاظ على مباني ومواقع التراث العمراني وتحويلها إلى مواقع سياحية واستثمارية. وأشاروا إلى أهمية رفع الوعي لدى المسؤولين والمواطنين بأهمية مواقع التراث العمراني وضرورة تشغيلها سياحيا واستثمارها لما تمثله من مصدر دخل اقتصادي وما توفره من فرص للعمل، وأن تكون تلك المواقع حية من خلال نقل بعض الدوائر الحكومية إليها وإقامة الأنشطة والفعاليات السياحية لترتبط بحياة المواطنين وتمثل لهم مصدر اعتزاز واهتمام. مؤكدين أنه ما لم ترتبط مواقع التراث العمراني بالاستثمار الاقتصادي فلن تنجح ولن تستمر. وأشاروا إلى نجاح هذه الزيارة التي كانت بمثابة ورشة عمل مفتوحة شهدت الكثير من اللقاءات والاجتماعات مما أسهم في إثراء هذه الزيارة وإنجاحها. وقال المهندس إبراهيم بن محمد الخليل أمين منطقة عسير أن الزيارة أسهمت في رفع المعرفة لدى الأمناء ورؤساء البلديات بأهمية توظيف التراث العمراني اقتصاديا والمحافظة عليها لتبقى شاهدا تاريخيا للمنطقة، وقال: «سعدت بالمشاركة في هذه الرحلة بهدف التعرف على كيفية استثمار الثروات الوطنية من التراث المعماري وتحويلها إلى مناشط اقتصادية تدر أرباحا على البلد وتعرف بتاريخه، والتعرف على كيفية تحويل هذه المرافق من مرافق مهجورة ومهملة إلى مرافق حية تحكي تاريخ البلد وتكون رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد في البلاد. ولكن ما ينقصنا ومازلنا ننادي به، هو الجانب الإداري في عملية التحول وهو ما نفقده في المملكة ونحتاج إليه، وهو كيفية التحول من الجانب الإداري وليس الفني، ولازالت الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل على تحويل هذه المرافق من مهجورة إلى حية ونحتاج إلى معالجة الجانب الإداري في الأمانات والبلديات والتعرف على المعوقات الإدارية الموجودة لدينا والنجاحات الإدارية للآخرين وكيف يمكن تخطي العقبات الإدارية التي مازالت تمثل عائقا دون المحافظة على التراث بوجهه الحقيقي». أما المهندس صالح أحمد الأحمد أمين منطقة القصيم فقال إن هيئة السياحة وفقت في تنظيم برنامج استطلاع الخبرة للأمناء ورؤساء البلديات لأن الزيارة الميدانية والاجتماع المباشر مع المعنيين بتطوير التراث العمراني في هذه الدول المتقدمة هو السبيل الأمثل لاستفادة القائمين على البلديات في المملكة وتطوير خبراتهم في هذا المجال، وقال: «استفدت من هذه الرحلة كثيرا في التعرف على أهمية التراث العمراني وآلية واجراءات المحافظة عليه، وتعرفنا من خلال زياراتنا الميدانية على طرق استثمار هذه المواقع وتحويلها إلى مواقع سياحية واقتصادية نافعة، كما استفدنا من خلال هذه الرحلة في التعرف على اهمية الشراكة بين البلديات والهيئة العامة للسياحة والآثار والمجتمعات المحلية والتعاون فيما بينها لحماية التراث العمراني وتنميته». وأضاف: «أضاءت هذه الرحلة لنا بعض الطرق في العمل على تطوير واستثمار المواقع التراثية في منطقة القصيم، ومن هذه المواقع بلدة الخبراء التراثية وبلدة المذنب وغيرها، وسنعمل بإذن الله مع الهيئة العامة للسياحة والآثار في حماية وتطوير واستثمار هذه المواقع». في حين لفت المهندس عجب بن عبد الله القحطاني أمين منطقة الجوف إلى أن الدول المتقدمة استفادت كثيرا من المواقع التراثية عند تحويلها إلى مواقع سياحية دائمة وبذلك استفادت بما توفره من عوائد اقتصادية وبما تمثله من مصدر للاعتزاز وحفظ التاريخ، وأضاف: «لاحظنا اهتمام الدوائر الحكومية المختصة بالتراث العمراني بإسبانيا، وعملهم الجاد على المحافظة عليه، والاستغلال الامثل لهذه المباني التراثية للجذب السياحي من خلال تخصيص عدد من المرافق والأنشطة السياحية في هذه المواقع، ولاشك أن ما رأيناه في إسبانيا يدعونا للعمل على تطبيق هذه التجارب من خلال إسهام كل الجهات في العمل الجدي للمحافظة على التراث العمراني بالمملكة ، ودعم القطاع الخاص للاستثمار بهذه المواقع وتحويلها الى مواقع سياحية بعد ترميمها وتشغيلها على الوجه المطلوب بالمنطقة، وأن تكون تلك المواقع حية من خلال نقل بعض الدوائر الحكومية إليها وإقامة الأنشطة والفعاليات السياحية لترتبط بحياة المواطنين وتمثل لهم مصدر اعتزاز واهتمام، وما لم ترتبط مواقع التراث العمراني بالاستثمار الاقتصادي فلن تنجح ولن تستمر». بدوره، أوضح المهندس إبراهيم سعيد أبو راس أمين منطقة حائل أنه استقى من هذه الزيارة الاحترام الحقيقي للتراث العمراني والاستفادة منه اقتصاديا وثقافيا وعدم إزالته، مشيرا إلى أنه خرج من الزيارة بحصيلة معرفية جيدة من خلال الجولات الميدانية ومناقشات الوفد واجتماعاته من المسؤولين الإسبان، وقال: «هذه الرحلة كانت مهمة بالنسبة لنا في الأمانات والبلديات في مناطق المملكة، فقد أدركنا من خلالها أهمية التراث العمراني ودوره في حفظ التاريخ والاعتزاز به، وإحياء المواقع التراثية وفتحها للسياح، وخرجنا من الزيارة بأهمية ترسيخ حب التراث والآثار لدى النشء، وأهمية ايجاد قانون للتراث والتخطيط العمراني وقواعد عمل مؤسسية بين الشركاء في العمل الخاص والعام، واهمية خلق شركاء فاعلين من القطاع الخاص لزيادة التمويل واحترافية الادارة في هذه المواقع». وأضاف: «من خلال ما خرجت به من هذه الرحلة فسأعمل بإذن الله على عدد من المشاريع لترميم وترميم مواقع تراثية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار منها تطوير وسط مدينة حائل، والاهتمام بتأهيل القرى التراثية في المنطقة بشكل تدريجي ومرحلي بمشاركة الجهات المختصة ووضع أولويات لتهيئتها وإعداد مخططات تنظيمية للمناطق ذات القيمة التراثية العالية وخاصة القصور والقلاع والمناطق المجاورة لعزل التداخل العمراني ومنع التعديات على هذه المواقع، إضافة إلى تقديم خدمات البنية الأساسية لتطوير استعمال هذه المواقع»