اختتمت في العاصمة البحرينية المنامة أمس أعمال الاجتماع الخامس والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين في إطار رئاستها للدورة الحالية للمجلس، وجرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بدعم وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتكريس مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية كما جرى بحث ورقة العمل المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع البحرين بوصفها دولة الرئاسة التي تتناول واقع التكامل والاندماج الاقتصادي في دول المجلس وذلك انطلاقا من قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذا الشأن في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى.. وشملت الموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماع التطورات الخاصة بالاتحاد الجمركي بين دول المجلس والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والمفاوضات التجارية بين المجلس والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى ومشروع إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية المعنية بتسوية الدعاوى الاقتصادية في نطاق المجلس وحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية.