اختتمت اليوم في المنامة أعمال الاجتماع الأربعين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين في إطار رئاستها للدورة الحالية للمجلس برئاسة وكيل وزارة المالية البحريني عارف صالح خميس وحضور الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي. وأكد وكيل وزارة المالية البحريني أن تعميق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون يمثل أولوية قصوى وتحدياً أساسياً يتعين أن تتضافر له كافة الجهود، وذلك انطلاقاً من قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذا الشأن في الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى في ديسمبر 2012م. وأوضح أن الاجتماع مثل فرصة طيبة للتباحث والتشاور بشأن عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية والبناء على ما تحقق في إطاره من إنجازات ومواجهة ما يعترض طريقه من عوائق وتحديات، وصولاً إلى مرحلة أوسع نطاقاً وأكثر تقدماً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وخص بالذكر في هذا السياق أهمية العمل خلال الفترة القادمة على معالجة كافة المواضيع المعلقة التي تحد من انطلاق هذا التكامل، وذلك على مستوى الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي. كما نوه بورشة العمل التي عقدت على هامش الاجتماع بالتعاون مع البنك الدولي بناء على قرار الاجتماع السابق للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في السادس من شهر فبراير الماضي، والتي تم خلالها بحث الأبعاد الأساسية للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول مجلس التعاون واستعراض الأهم التجارب والخبرات في هذا المجال، وكذلك بورقة العمل المعدة من قبل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والتي تم طرحها خلال الاجتماع وتناولت التحديات والأفاق المستقبلية للسوق الخليجية المشتركة. // يتبع // 16:57 ت م تغريد
