دعت الجمعية العمومية للمصدرين السعوديين المكوّنة من أعضاء مركز تنمية الصادرات السعودية بمجلس الغرف السعودية إلى حماية وتدخل الجهات المعنية لمواجهة الإغراق داخل السوق السعودي ودعم الصادرات السعودية والعمل على تذليل كثير من العقبات التي تواجهها في بعض الدول. وأوضح بيان صحفي صادر عن مجلس الغرف السعودية أن الجمعية العمومية للمصدّرين السعوديين عقدت مؤخرًا اجتماعها بمقر مجلس الغرف برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل ومشاركة نخبة من المنتجين والمصدرين السعوديين من أعضاء مركز تنمية الصادرات السعودية الذين يمثلون قطاعات إنتاجية متنوّعة كالبتروكيماويات والحديد والبلاستيك والصناعات الغذائية وصناعات الكيابل والكهربائيات وغيرها من القطاعات الأخرى. وأقر الاجتماع تشكيل ائتلافين للمصدّرين والمنتجين السعوديين يُعنى الأول بدعم مصدري المنتجات السعودية للخارج من خلال التواصل مع الصندوق السعودي للتنمية بشأن المشاريع التنموية المموّلة من قبله بالخارج والجهات الأجنبية المستفيدة من تلك القروض بهدف زيادة استفادة المصدّرين السعوديين بالتوريد الجماعي لمنتجات سعودية بعد معرفة تفاصيل المشروعات والتواصل مع الاستشاري والمقاول المعتمد والدخول كائتلاف مصانع وطنية في مناقصات التوريد الجماعي لمنتجات سعودية بأسعار ومواصفات ومدد توريد تنافسية. ويُعنى الائتلاف الثاني بمعالجة معوّقات التصدير التي تواجه المنتجات السعودية عبر التواصل مع وزارة المالية بصفتها الجهة المعنية بالاتفاقيات المبرمة بين المملكة والبلدان المستهدفة بالصادرات السعودية، وكذلك التواصل مع مصلحة الجمارك وهيئة الغذاء والدواء، والمؤسسة العامة للموانئ، ووزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بتسهيل انسيابية تصدير المنتجات السعودية من خلال حلول جذرية للمعوّقات التي تواجه الصادرات السعودية. اشتكى بعض المصدرين من مشكلات تواجه صادراتهم لبعض الدول من عدم التزام بالاتفاقيات المبرمة بين تلك الدول والمملكة أو ما تفرضه التزامات بعضها في إطار الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية.واشتكى بعض المصدرين من مشكلات تواجه صادراتهم لبعض الدول من عدم التزام بالاتفاقيات المبرمة بين تلك الدول والمملكة أو ما تفرضه التزامات بعضها في إطار الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية ومن بين ذلك فرض قيودٍ جمركية وما يتعلق بقواعد المنشأ وغيرها. ومن بين القضايا التي بحثها اللقاء كيفية مواجهة حالات قضايا الإغراق التي تواجهها الشركات السعودية والمستثمرون المحليون من قبل شركات أجنبية من منافسة داخل السوق السعودي. وشدّد المنتجون السعوديون على ضرورة التزام الجهات الحكومية بمضامين الأوامر السامية الداعية لمنح أولوية للمنتجات الوطنية في عقود المشتريات الحكومية وشكّلوا فريقًا متخصصًا لمواجهة حالات الإخلال بأولوية المنتجات الوطنية يعمل على التأكد من تطبيق الأوامر السامية وبيان حالات الإخلال بها بما في ذلك تعيين محامي متخصص لمتابعة مثل هذه القضايا وبيان أوجهها القانونية والرفع بكل تلك الحالات للجهات العليا للنظر فيها. وأكد عدد من المنتجين السعوديين أن المنتجات السعودية بما تتميّز به من جودة عالية وتنافسية في الأسعار تفرض نفسها، وعلى الرغم من ذلك تحدث تجاوزات من بعض الجهات بقبول عروض شراء منتجات بأسعار أعلى من أسعار المنتجات الوطنية وهو ما يتسبب في الإضرار بالصناعة الوطنية وخروج المستثمر الوطني من السوق وخسائر لا حصر لها جراء المنافسة غير العادلة واحتكار لبعض السلع وما يعنيه ذلك من التضخم وارتفاع الأسعار.
