اشتكى عدد من سكان المدينةالمنورة من ارتفاع أسعار الشقق السكنية، خصوصا الشقق القديمة، حيث يصل إيجار الشقة بغرفتين إلى 15 ألف ريال، وبثلاث غرف إلى 16 ألف ريال وما فوق، أما الشقق ذات الأربع غرف فيصل إيجارها إلى أكثر من 25 ألفا، علما أن معظمها متهالكة وتعاني من سوء تصريف المياه من الحمامات والمطابخ، إضافة إلى التشققات فيها. وأوضح عدد من ساكنيها أنها تحتاج إلى صيانة وإصلاحات خارجية، مطالبين أصحاب الشقق بأن يعملوا على هذه الإصلاحات لوقف تسرب المياه بسبب سوء تصريف الحمامات والمطابخ، إلى داخل الشقة والغرف، مشيرين إلى أنهم يعيشون بين المياه الملوثة والخارجة من الحمامات والمطابخ. واعتبروا أن مالكي هذه الشقق سواء كانوا أشخاصا أو جمعيات خيرية لا يعرفوننا إلا عند المطالبة بدفع الإيجار إما كامل السنة أو على دفعتين، ولكن أن يهتموا بالإصلاحات الخارجية فهذا أمر لا يعيرونه أي اهتمام، إذ أن كل ما يهمهم هو الإيجار. وأكد محمد عيسى أنه يسكن في عمارة قديمة تابعة لجمعية خيرية منذ أكثر من 15 سنة، وكانت تعاني من بعض التشققات الداخلية للجدران وقد قمت بإصلاحها على حسابي الخاص، أما تسربات مياه المطابخ والحمامات الخارجية فليس في استطاعتي إصلاحها نظرا لما تتطلبه من متخصصين وسقالات خاصة، إضافة إلى التكلفة العالية، مشيرا إلى أنه أبلغ المسؤولين عن العمارة بضرورة عمل الإصلاحات ولكن دون جدوى. أما حسين علي فقال إنه يعيش في غرفة تابعة لإحدى العمائر السكنية القديمة وتوجد تسربات للمياه فوقها. وأضاف أنه أبلغ صاحب الشقة بهذه التسربات وبضرورة إصلاحها، ولكن لم أجد أي تجاوب، مشيرا إلى أنه ما زال على هذه الحال منذ أكثر من عامين. وأوضح أنه عندما سكن في الغرفة كانت التسربات قليلة، ولكن مع مرور الزمن وعدم الاهتمام بالإصلاحات أدى إلى كثرة التسربات. من جانبه قال هاني محمد إنه ترك شقة بثلاث غرف كان يسكن فيها منذ أكثر من 20 سنة مقابل إيجار 14 ألف ريال، لأن صاحب المبنى لم يقدر عشرة هذه السنوات الطويلة، خصوصا أنه عندما طلب منه إصلاح التسربات الخارجية للعمارة رفض وطلب أن يترك الشقة، ليسكن فيها عدد من العمالة. إلى ذلك أوضح العقاري تركي السهلي أن على المستأجر أن يتأكد قبل أن يستأجر الشقة التي يرغب السكن فيها أن تكون في عمارة مكتملة، وذلك من خلال عقد يحفظ حقوقه، مشددا على أن القانون يقول «العقد شريعة المتعاقدين».