نفى المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكةالمكرمة محمد العمري ما يتردد من تقاعس الهيئة في توفير الحماية وغطاء السلامة للمنطقة التاريخية في جدة، لافتا إلى أن ما يقال حول هذا الموضوع مجرد شائعات، ومؤكدا في نفس الوقت أن منطقة البلد التاريخية تعد أول موقع تراث عمراني جرى حمايته وتصنيفه في المملكة، وهو ما أسهم في إبقاء المنطقة وإيقاف التعدي عليها أو مسحها بشكل كامل. وبين العمري أنه تم إقرار ميزانية خاصة لمشروع تطوير جدة التاريخية، والبدء في ترميم 18 مبنى تراثيا، ودعم وتطوير مسار الاستثمار في المنطقة، وترشيح عدد من المباني التراثية للعمل على تطوير أحدها من قبل الشركة السعودية للضيافة التراثية لتكون فندقا تراثيا، إضافة إلى معالجة القضايا المتعلقة بالأوقاف بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتم العمل حاليا على تطوير جدول زمني محدد لإنجاز مشاريع جدة التاريخية، بهدف إبراز ما تتميز به المنطقة من أهمية وقيمة تاريخية وتراثية استثنائية. وحول ما يتردد من عدم وجود برامج لحماية المنطقة التاريخية في جدة قال: «هذا الكلام غير صحيح، فقد تم إعداد خطة لإدارة وحماية وتنمية جدة التاريخية، وتم تقديمها مع ملف ترشيحها لقائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، وجرى التنسيق مع أمانة محافظة جدة لتوثيق مباني جدة التاريخية والأرشفة الإلكترونية للوثائق، وقد بدأت بلدية جدة التاريخية في جمع وتوثيق المخططات والمعلومات السابقة عن جدة التاريخية تمهيدا لإعادة أرشفتها وعرضها». وفي سؤال عن تأجيل تطبيق قرار العمرة السياحية قال: «هذا القرار يعود إلى الرغبة في تطوير المتاحف التي تعرض تاريخ الدين الإسلامي وأن هذا المشروع أقرته الدولة مؤخرا وهو مشروع السياحة لما بعد العمرة، حيث إن هناك الكثير من مواطني الدول الإسلامية يريدون أن يبقوا في المملكة، لذلك تعقد الهيئة العامة للسياحة والآثار والمديرية العامة للجوازات ووزارة الحج واللجنة الوطنية للعمرة اجتماعات متواصلة لتأسيس أطر سياحة ما بعد العمرة التي تسمح للمعتمرين بالتجول في مدن المملكة خلال فترة التأشيرة». وعن ملف جدة التاريخية وتسجيله في قائمة التراث بمنظمة اليونسكو قال: «صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مهتم للغاية بالمحافظة على جدة التاريخية، وذلك ضمن اهتمام سموه بالتراث العمراني الوطني، وكان ولا يزال من المنادين بأهمية نهوض الأهالي والمؤسسات المحلية في محافظة جدة بدورهم في الحفاظ على إرثها العمراني والعناية به، وهي بذلك تعد أول موقع تراث عمراني جرى حمايته وتصنيفه في المملكة العربية السعودية، وهو ما أسهم في إبقاء المنطقة وإيقاف التعدي عليها أو مسحها بشكل كامل». وحول ما تم في برامج تطوير المنطقة التاريخية في جدة قال: «عقدت اللجنة العليا لتطوير جدة التاريخية خمسة اجتماعات لمتابعة تنفيذ المشروع وإنجازه بالشكل الذي يليق بالمكانة التاريخية والحضارية لجدة التاريخية، وتعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار بالشراكة مع وزارة المالية ومحافظة جدة وأمانة محافظة جدة في هذا المشروع والمشاريع السياحية والتراثية الأخرى في المحافظة». وفيما يتعلق بإقرار ميزانية لمشروع تطوير جدة التاريخية قال: «تم إقرار ميزانية خاصة لمشروع تطوير جدة التاريخية، والبدء في ترميم 18 مبنى تراثيا، ودعم وتطوير مسار الاستثمار في المنطقة، وترشيح عدد من المباني التراثية للعمل على تطوير أحدها من قبل الشركة السعودية للضيافة التراثية لتكون فندقا تراثيا، إضافة إلى معالجة القضايا المتعلقة بالأوقاف بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتم العمل حاليا على تطوير جدول زمني محدد لإنجاز مشاريع جدة التاريخية، بهدف إبراز ما تتميز به المنطقة من أهمية وقيمة تاريخية وتراثية استثنائية. وفي سؤال حول إهمال فرق التفتيش برامج المرور على الفنادق والوحدات السكنية قال: «الهيئة تعمل ضمن منهجية معتمدة طوال العام وتزيد من الجولات الرقابية وقت المواسم سواء في جدة أو مكةالمكرمة أو الطائف، والفرق الميدانية تقوم بشكل مستمر لتهيئة قطاع الإيواء الذي يشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة وكذلك منظمي الرحلات ووكالات السفر وهذه المرافق تبلغ أكثر من خمسة آلاف مرفق في منطقة مكةالمكرمة، من هنا يتضح أهمية العمل المشترك مع شركائنا من القطاع العام والخاص عن طريق تبني العمل الجماعي بين كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار وإمارة المنطقة والمحافظات والأمانات والدفاع المدني والغرف التجارية والجهات الأمنية، وأود أن أشير هنا إلى أن فترة الإجازات والمواسم يمثل فترة الذروة في أعداد القادمين والزائرين لمنطقة مكةالمكرمة سواء في العاصمة المقدسة أو في عروس البحر الأحمر مدينة جدة أو في الطائف وغيرها من المحافظات وتصل نسبة إشغال الفنادق إلى ما يزيد عن 90 %». عقوبة المخالفين هناك عقوبات تضعها الهيئة في مواجهة منشآت الإيواء المخالفة قد تصل إلى عشرة آلاف ريال، للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية، وعندما لا يقوم المخالف بتصحيح الوضع فإنه يتم ضبطه مخالفا مرة أخرى، وتصل العقوبة إلى إقفال منشآته، إذا لم يبدأ بمراجعة فرع الهيئة والتقدم بطلب الترخيص النظامي والعمل على التصحيح ضمن خطة ووقت محدد ومتفق عليه.
