لست نادما ولن أتراجع عن قرارات حل مجالس إدارات الطوافة

كشف ل«عكاظ» وزير الحج الدكتور بندر بن حمزة حجار عدم وجود نية لدى الوزارة أو أي من مسؤولي الدولة لإلغاء مهنة الطوافة، مؤكدا أن هذه المهنة من المهن التي نتشرف ونفتخر بها ونعمل للمحافظة عليها، مستغربا ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من ادعاءات البعض بأن وزير الحج يسعى لإلغاء مهنة الطوافة، معتبرا أن هذا الكلام عار من الصحة ولا يمكن قبوله.
وأكد الدكتور الحجار في حواره مع «عكاظ» أن انتقاد عدد من أعضاء مجلس الشورى لوزارة الحج لا يعبر عن رأي المجلس، وأن الانتقادات عبارة عن آراء شخصية للأعضاء، معربا عن ترحيبه بالانتقادات التي تؤدي إلى تطوير أعمال الوزارة، كون ذلك من اختصاصات اللجنة المعنية داخل مجلس الشورى، داعيا وسائل الإعلام إلى أن تعي ذلك، مبينا أن موقف المجلس يتم عبر التوصيات التي ترفع للمقام السامي.
وأبان الدكتور بندر الحجار أن وزارة الحج استقطبت 01 جهات حكومية وجامعات ومراكز أبحاث علمية للمشاركة في ورش العمل التي ستنظمها الوزارة قريبا، لطرح الرؤى والأفكار ومناقشة الأولويات لاستراتيجية الوزارة التي سيتم إعلانها في غضون 8 أشهر .
ونفى الحجار اتهامه بإقصاء عدد من مسؤولي الوزارة ومؤسسات الطوافة، جازما بالقول: إن ما صدر من قرارات تشمل التشكيل الوظيفي تصب في مصلحة العمل وتضع العاملين في الوزارة وفقا لإمكاناتهم وقدراتهم، ولم يكن الهدف منها التهميش والإقصاء.
ما هي خطة الوزارة التي ستعمل على تنفيذها لضمان تحقيق نجاح موسم الحج المقبل ؟
الوزارة جاهزة لخدمة الحجاج، وتم الانتهاء من وضع كافة الترتيبات منذ وقت مبكر، وهناك ورش عمل مستمرة في الوزارة ومؤسسات الطوافة والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) والذي دائما يوصينا بتوفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار، ليتفرغ الحاج والمعتمر والزائر لأداء مناسك الحج والعمرة منذ وصوله إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وحتى مغادرته، ليتواكب ذلك مع الإنفاق الحكومي الكبير، الذي تنفقه الدولة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين بتوسعة الحرمين والمشاعر. والتوسعة التي نراها الآن بمكة والمشاعر والمدينة المنورة خير دليل على ذلك.
الطوافة بين الإلغاء والتوريث
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مزاعم حول رغبة وزارتكم في إلغاء مهنة الطوافة وتحويل مؤسساتها إلى صبغة تجارية، ما صحة تلك المزاعم ؟
الطوافة من المهن التي نتشرف ونفتخر بالمحافظة عليها وهي مستمرة بإذن الله، ولا يوجد توجه لدى وزارة الحج أو لدي شخصيا أو لدى أي مسؤول بالدولة نية لإلغاء مهنة الطوافة والتوريث المهني والمطوف سيبقى مطوفا، وعندما نتحدث عن التوريث نحن نتحدث عن جانبين التوريث المهني والتوريث المالي، فالتوريث المهني، أن يرث الابن عن والده مهنة الطوافة. وعندما نتحدث عن التوريث المالي لأبناء المطوفات، فإننا نرى أن مؤسسات الطوافة تتكون من مساهمين رجال ونساء، والنظام الحالي فيه أنه في حال توفيت المرأة المطوفة والتي تعد من المساهمات في المؤسسة، فإنه لا يجوز لأبناءالمطوفة المتوفاة الحصول على ميراثها المالي، وتنتهي علاقتها المالية بالمؤسسة وجميع استحقاقاتها المالية التي ساهمت في تحقيقها واستثماراتها للمؤسسة لا تحصل عليها ولا يحصل عليها أبناؤها، وهذا لا يتفق مع الشريعة الإسلامية .وثانيا ليس في مصلحة المؤسسة بقاء هذا النظام، كون المؤسسة ستواجه إشكالات كبيرة في حال رغبتها إقامة مشروع استثماري، حيث يتطلب ذلك طرحه في الجمعية العمومية المكونة من المساهمين من الرجال والنساء، إذ يبلغ عدد المساهمات في المؤسسات النصف تقريبا، حيث دائما ما تتحفظ المساهمات على الموافقة على المشاريع الاستثمارية في المؤسسة، كونها ترى أن الأفضل أن تتقاضي حقوقها من المؤسسة أولا بأول لتدخرها لأبنائها، لعلمها بأنها لو وافقت على الاستثمار فلن يحصل الورثة على هذه الاستثمارات والعائد عليها، فالمؤسسات لن تستطيع أن تستثمر .
توريث أبناء المطوفات
متى سيبدأ التطبيق الفعلي لتوريث أبناء المطوفات ؟ وهل هذا المشروع بني على دراسة ووضع له تنظيم يكفل التطبيق الفعلي في المؤسسات ؟
تم اتخاذ هذا التوجه حفاظا على حقوق المساهمين والمساهمات في المؤسسات، ونحن نريد المحافظة على حقوق المؤسسة والحقوق الشرعية للمطوفات، ولذلك أنا أنادي بإعادة النظر في التوريث المالي وليس التوريث المهني، وسيتم عقد ورش عمل خلال الأيام المقبلة في الهيئة التنسيقية، بحضور رؤساء المؤسسات ومطوفين من كل مؤسسة لمناقشة هذا الملف بغية الخروج برؤية واضحة حتى لا نفرط بالحقوق الشرعية للنساء.
بابي مفتوح للجميع
كيف تنظر إلى موقف البعض تجاه الوزارة، وما تعرضت له من انتقادات لمهامكم وأداء الوزارة خلال الفترة الماضية ؟ وهل فعلا أبوابكم مغلقة ؟
علينا أن نكون موضوعيين، باب الوزارة مفتوح وإن كان أحد ما عنده توضيح لرؤية ما فليأتي إلينا لإيضاح الرؤى وأنا أستقبل يوميا العديد من العاملين في خدمات الحج والعمرة من المطوفين، وأستمع إلى ملاحظاتهم واستقبل شكاواهم، لكن هناك إصرار من البعض على أن ينسبوا إلي ما لم أتفوه به، على الرغم من أنني شرحت فكرتي وخطة الوزارة على أكثر من صعيد. واليوم قلت ما عندي ولا أستطيع إجبار الآخرين بتفهم ما طرحته من رؤى وأفكار، وربما تكون الصورة غير واضحة لدى البعض، أو أن هناك رغبة من البعض الآخر في عدم التغيير .
تدوير لمصلحة العمل
هناك من يدعي أن معاليكم منذ أن توليتم مهام الوزارة، بدأتم في إقصاء بعض المسؤولين عن أعمالهم ومؤسسات الطوافة، وأصبح المستشارون لهم تأثير على القرارات أكثر من وكلاء الوزارة، كيف ترد على ذلك ؟
ليس هناك إقصاء لأحد، ومصلحة العمل تتطلب أن يكون هناك تدوير في المواقع الإدارية من إدارة إلى أخرى، وأحيانا ترى الوزارة بأن مواقع القوة لدى الموظف في مجال معين وتحاول الاستفادة منه في هذا المجال الذي يناسبه، وثانيا أعمال الحج والعمرة تغلب عليها الصفة الميدانية، ونحن نحرص أن يكون كل موظف بالوزارة لديه معرفة بالمهام المناطة به، ولا يقتصر عمله على المسمى الوظيفي. أما فيما يتعلق بمؤسسات الطوافة، فاللوائح والأنظمة أعطت لوزير الحج صلاحية تغيير وتبديل من يراه يحقق المصلحة العامة.
لا تعيين لوكلاء جدد
هل تعتزم تعيين وكلاء جدد لوزارة الحج ؟ وماذا عن وكلاء الوزارة الحاليين ؟
ليس لدى الوزارة أي توجه أو تفكير لتعيين وكلاء جدد، والوكلاء الحاليون باقون في أعمالهم بالوزارة وفقا للمهام المسندة إليهم.
لست نادما على الحل
يتردد أن الوزارة ستصدر قرارات لإعادة مجالس إدارات مؤسسات الطوافة التي حُلت، ما صحة ذلك ؟ وهل أنتم نادمون على قرارات حل مجلسي مؤسستي مطوفي حجاج جنوب آسيا وإيران ؟
الوزارة أصدرت قرارات حل مجلس مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، ومجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج إيران بناء على الصلاحيات الممنوحة لوزير الحج، ولست نادما على قرارات حل مجالس الإدارات المذكورة، وليس صحيحا القول بأنه ستتم إعادة المجالس التي تم حلها للمؤسسات، فهناك مجالس تم إعادة تشكيلها عقب قرارات حلها.
رفع عدد من المطوفين من مؤسسات الطوافة شكاوى اعتراض على التغييرات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة بحل مجالس الإدارات ؟ كيف تعاملت مع هذه الشكاوى ؟
المطوفون جاؤوني واجتمعوا بي حوالي ساعتين وشرحوا وجهات نظرهم، وأيضا الوزارة شرحت أيضا وجهة نظرها فيما يتعلق بالآليات المقترحة لمؤسسات الطوافة، لكن كون المطوف أو من جاءنا اقتنعوا أو لم يقتنعوا هذا موضوع آخر ، فهناك مطوفون اقتنعوا بالتغييرات الأخيرة التي هم من اختارها وليس نحن، فالوزارة لا تفرض على أي مؤسسة آلية معينة للعمل، ولكن يهمها أن تتوفر عناصر معينة في أي عمل تقوم به مؤسسات الطوافة. وهذه العناصر في مقدمتها تكافؤ الفرص بين المطوفين والعدالة والكفاءة بتوزيع مكاتب الخدمة المدنية والشفافية والوضوح في التوزيع، فهذه الأمور لا بد من توفرها في أية آلية في توزيع مكاتب الخدمة، ولذلك هذا اختيار المؤسسات وليس اختيارنا، فالمؤسسات لديها مجالس إدارات، وفي المقابل هناك بعض المطوفين جاؤوا لنا ووصلتنا منهم خطابات شكر وتقدير على موافقة الوزارة على الآلية الجديدة، لأنها أتاحت الفرصة لأكبر عدد ممكن ليشارك في الخدمة.
ألا تتخوف الوزارة من امتناع بعض المطوفين عن العمل في موسم الحج المقبل أو عدم أداء المهام على الوجه الأكمل، ردا على قرارات الوزارة التي استهدفت مجالس إدارات مؤسساتهم ؟
لن يحدث ذلك مطلقا، لأن كل مطوف حريص على أداء عمله على أكمل وجه، فالمطوف حريص على هذه المهنة بمسؤولية وأمانة، وأنا لا أتوقع بأن يقوم أحد بالإساءة لضيوف الرحمن ولن يسيء إلى مهنته، وهذه القرارات صدرت للمصلحة العامة، اللوائح والأنظمة منحت وزير الحج الحق في تغيير المجالس بشكل كلي أو جزئي أو الدعوة للانتخابات.
انتقادات أعضاء الشورى
وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى مؤخرا سيلا من الانتقادات لوزارة الحج، ووصفوها بأنها تعمل بدون رؤية أو استراتيجية واضحة ترسم ملامح العمل في المرحلة المقبلة، ما هو ردكم على هذه الانتقادات ؟
في البداية أود توضيح ما يتعلق بمجلس الشورى، حيث كنت نائبا لرئيس المجلس قبل صدور قرار تعييني وزيرا للحج. فالانتقادات التي توجه لأي وزارة، تمثل آراء الأعضاء ولا تعبر عن رأى مجلس الشورى، فرأي المجلس يعبر عنه بالتوصيات التي ترفع للمقام السامي، مع التقدير والاحترام لكل أصحاب الآراء الشخصية، التي أخذت من قبل الوزارة بعين الاعتبار ويتم دراستها، لكنني فقط أود لفت الانتباه لوسائل الإعلام بألا تنقل هذا وكأنه يمثل رأى مجلس الشورى، وآراء الأعضاء يتم حصرها وترفع للجنة المختصة في المجلس وهى المعنية بالرد على مداخلات الأعضاء، وإذا طلبت اللجنة من الوزارة رأيها فيما أثير في المجلس فسيتم الرد فورا.
هل تلقيتم طلبا من مجلس الشورى حيال ما وجهه بعض الأعضاء من انتقاد لوزارتكم ؟ وماذا عن عدم وجود استراتيجية ترسم ملامح العمل في الوزارة للسنوات المقبلة ؟
حتى الآن لم نتلق أي طلب من المجلس، والآلية المتبعة أن اللجنة المختصة في المجلس تتولى مهمة الرد على مداخلات الأعضاء. أما فيما يتعلق بالقول بعدم وجود استراتيجية للوزارة، نقول أنه قبل 3 أعوام أصدر مجلس الشورى توصية بأن تقوم وزارة الحج بوضع استراتيجية الحج والعمرة للخمسة والعشرين عاما المقبلة، ووافق المقام السامي على هذه التوصية وأصدر مجلس الوزراء تكليفا لوزارة الحج بإعداد الدراسة.
دعوة الاستشاريين لوضع الاستراتيجية
لماذا لم تبدأ الوزارة بعد في وضع البرامج والآليات ضمن استراتيجية طويلة المدى ؟ وهل ستستعين الوزارة بجهات أخرى للاستفادة من الخبرات وطرح الرؤى والأفكار لضمان خروج آلية محققة للتطلعات ؟
الوزارة بصدد طرح كراسة الشروط والمواصفات لهذه الاستراتيجية ووجهنا دعوى للجامعات السعودية وبعض المكاتب الاستشارية ونسير في الطريق الصحيح لإعداد الاستراتيجية في غضون 8 أشهر من الآن، وستشارك في إعدادها لجنة برئاسة وزارة الحج ومشاركة من 10 جهات حكومية، تشمل وزارات الداخلية والخارجية والنقل والصحة وجهات أخرى ذات علاقة بتنظيمات الحج، وتمت دعوة الجامعات الكبرى في المملكة للمشاركة في وضع الاستراتيجية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتم تشكيل فريق علمي برئاسة أحد أساتذة الجامعات لإعداد كراسة المواصفات.
تعثر مشروع مبنى الوزارة
ينتهي قريبا عقد إيجار مبنى الوزارة في مكة المكرمة، في ظل تعثر مشروع المبنى الجديد، أين سيذهب الموظفون، وما مدى تأثير ذلك على أعمال الوزارة في موسم الحج المقبل ؟
لن يكون هناك تأثير على أعمال الوزارة في موسم الحج المقبل، والمبنى المستأجر يعمل فيه قرابة 650 موظفا، وسيستمرون في العمل في المبنى الحالي لحين انتهاء مشروع المبنى الجديد الذي من المتوقع أن يتم الانتقال له عقب موسم الحج، حيث سيتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع.
ما أسباب تعثر مشروع المبني الجديد ؟ هل هو تقصير من الوزارة أم خلل في الشركة المنفذة للمشروع ؟
صحيح أن هناك تعثرا في مشروع مبنى الوزارة الذي يجري تنفيذه حاليا في مخطط الحمراء في العاصمة المقدسة، نتيجة لأسباب عدة، من أهمها أنه حين تم البدء في التنفيذ واجهت المقاول صخور استغرق تكسيرها وقتا طويلا، كما أن المشروع تم إيقاف تنفيذه لأكثر من 30 يوما خلال شهر رمضان المبارك بتوجيهات من الدفاع المدني كون المشروع، كان يحتاج إلى تفجير للصخور ونتيجة لقربه من الخط السريع تم إيقاف المشروع وتأجيل أعمال تفتيت الصخور حتى انقضاء شهر رمضان، والسبب الثالث أن المشروع كبير جدا والجهة التي صممت المشروع لم تعط تقديرا جيدا لإنجاز المشروع، وقدرت ذلك بعامين. والواقع أن المشروع يتطلب وقتا أكبر من الوقت المحدد، وهو مشروع ضخم جدا يتم تنفيذه على عدة مراحل تشمل إنشاء تسعة مبان، وستكون المرحلة الأولى، جاهزة بعد خمسة أشهر من الآن، وسيتم الانتقال للمقر الجديد بعد انقضاء موسم الحج المقبل.
مجلس تنسيق مؤسسات حجاج الداخل
أصدر معاليكم قرارا بإنشاء مجلس تنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل، ما هو الهدف من هذا القرار ؟ وما آليات عمل المجلس ؟
قرار اعتماد المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل جاء بهدف تطوير خدمة حجاج الداخل، وآليات عمل المجلس تتم تحت إشراف وزارة الحج بحيث يتولى المجلس تنظيم الدورات التدريبية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويكون ممثلا لشركات ومؤسسات حجاج الداخل.
العقوبات بناء على المخالفات
فرضت وزارة الحج عقوبات مالية على شركات حجاج الداخل المخالفة، كيف تم ضبط هذه المخالفات ؟
العقوبات الصادرة بحق الشركات والمؤسسات المخالفة جاءت نتيجة للمخالفات التي تم ضبطها من قبل الوزارة، وبناء على الشكاوى التي تلقتها الوزارة من الحجاج وتمت إحالة الملاحظات والشكاوى للجنة المختصة بنظر هذه المخالفات، وأصدرت قرارات شملت إيقاع العقوبات على الشركات والمؤسسات المخالفة وإعادة الحقوق المالية للحجاج، وبلغت الغرامات المالية مليون ونصف المليون ريال، وهذه المخالفات تم تسجيلها بناء على معايير تفصل المخالفات واللجنة تدرسها وتصدر العقوبات المناسبة للمخالفات.
برنامج تسليم المواقع في المشاعر
ما هو برنامج الوزارة لمنع تأخر تسليم المواقع لمؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل في المشاعر المقدسة ؟ وما أسباب تأخر إنجاز المشاريع ؟
وزارة الشؤون البلدية والقروية هي من تسلم الأراضي لوزارة الحج، ونحن نبادر على الفور بتسليمها للمؤسسات والشركات، وما يحدث من تأخير في التسليم يعود لارتباط وزارة البلديات بمشاريع يجري تنفيذها في المشاعر المقدسة، وحرصها على استكمال تنفيذ المشاريع حتى آخر لحظة ينتج عن ذلك تأخير في استلام المواقع.