أصدرت المحكمة الجزائية في المحكمة الإدارية بجدة أمس حكما بإدانة مواطن يملك مؤسسة تجارية، ومقيم يعمل لديه بمهنة عامل، وقضت بتغريم كل منهما 50 ألف ريال، وذلك بعد أن وجد في حساب العامل أكثر من مليوني ريال. وتم الكشف عن القضية عندما أخطر البنك الجهات المعنية بوجود المبلغ في حساب العامل، مما أدى لإيقاف الحساب وإحالة الأمر للجهات الرسمية التي بدأت التحقيق ثم أحالت القضية للمحكمة الجزائية. ونفى المتهم الأول في جلسة الأمس تستره، مدعياً أن المتهم الثاني كان يعمل في فرع مؤسسته بأبها حيث كان يحول له مبالغ ليتم صرفها على عمال المؤسسة وأعمالها هناك. فيما أوضح المدعي العام أن الواجب كان يقتضي تحويل المبالغ على حساب المؤسسة لا الحساب الخاص للعامل، مضيفاً أن اعتراف الكفيل بأن العامل كان يحاسب العمالة يعتبر في حد ذاته مخالفة، حيث إن مهنته عامل ومع ذلك أصبح مشرفاً على المؤسسة والعمالة، ما يضع الكفيل في دائرة الاتهام.