المحكمة الجزئية تغرم سعودياً ومقيماً 200 ألف ريال في قضية تستر

حكمت المحكمة الجزئية على مقيم عربي وكفيله السعودي بتغريم كل منهما مائة ألف ريال بعد أن تم إثبات إدانتهما بالتستر التجاري بعد أن أوقف البنك حساب المقيم الذي تجاوز رصيده الشهري أكثر من 400 ألف ريال، وحوالا‌ت تجاوزت 800 ألف ريال. وقال المقيم إنه يعمل بمهنة عامل لدى كفيله السعودي المتهم الثاني في القضية وأنه أخذ قرضا من كفيله بقيمة 250 ألف ريال لا‌ستثمارها في بطاقات الاتصالات «سوا» وشارك معهما سعودي آخر من الرياض مدعيا أن المبالغ كانت تخص السعوديين، وأن الأ‌رصدة التي في حسابه هي بهدف التعامل عن طريق البنك مع شركات الا‌تصالا‌ت، وأن هدفه من هذه العملية هي المتاجرة والربح للجميع. وقال إن الأرباح التي كان يتم تحقيقها كانت ضعيفة جدا رغم حجم التداولا‌ت التي يتم من خلا‌لها الحصول على البطاقات وتصريفها شهريا، فيما اعترف المتهم الثاني وهو كفيل المقيم أنه أعطى العامل 250 ألف ريال قرضا ولم يأخذ عليه مستندات لأ‌ن لديه ثقة به بهدف تشغيل المبلغ في الرياض في توفير بطاقات سوا وبيعها، وأنه لا‌ يعلم أن هذا نوع من التستر أو أن النظام يمنع ذلك. وقد حكمت المحكمة بإدانة كل من الكفيل والعامل وتغريمهما مائتي ألف ريال، وقد وجد الحكم ارتياحا لديهما رغم تأكيدهما عزم الاستئناف للحكم.