وسط إجراءات أمنية مشددة، تبدأ صباح اليوم السبت النسخة الثانية من محاكمة القرن في أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه في اتهامهم بقتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ والتربح، والإضرار العمدي بالمال العام. وكانت محكمة النقض قضت في 13 يناير الماضي بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعا شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة، كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي على الحكم الصادر ضدهما شكلا وفي الموضوع وإعادة محاكمتهما. وقبل ساعات من بدء المحاكمة، اشتعلت بورصة التوقعات عن الجلسة الأولى التي ستعقد برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله الذي تردد أنه يعاني من ظروف صحية، قد تحول دون إمكانية استكماله نظر القضية، وفي حال تنحي المستشار عبدالله عن نظر القضية تعود أوراقها مرة أخرى إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة لنظرها، ليكون الاختيار وقتها من بين الدوائر الجنائية للمحكمة بأكملها، والبالغ عددها 50 دائرة. والمستشار مصطفى حسن عبدالله ودائرته هم أصحاب الحكم ببراءة جميع المتهمين من قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، التي عرفت إعلاميا ب«موقعة الجمل». وشملت بورصة التوقعات أيضا احتمالية خروج مبارك من محبسه بعد استيفاء مدة الحبس الاحتياطي. حضور مبارك نفسه الجلسة تحول إلى مثار جدل على الرغم من أن خطة وزارة الداخلية لنقل المتهمين تتضمن توفير طائرة هليوكوبتر لنقل مبارك من مستشفى المعادي العسكري إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس وفقا لما أكده اللواء هاني الرفاعي، مدير مصلحة السجون الذي أشار إلى أن تقارير أطباء مستشفى المعادي العسكري ستحدد إمكانية نقل مبارك أم لا.