أنهى مسؤولون كبار بدول البحر الأحمر وخليج عدن أمس اجتماعهم التحضيري للقاء الوزاري الخامس الذي يعقد في جدة غدا وتعرض خلاله مسودة التوصيات النهائية للمصادقة عليها وأبرزها إقرار البحر الأحمر منطقة بيئية محمية. وأوضح الأمين العام للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبوغرارة، أن الاجتماع التحضيري استعرض منجزات الهيئة ومهامها. وناقش المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، حيث تشمل آليات المصادقة على البروتوكولات لاتفاقية جدة، ودراسة تقدير أحمال التلوث في البيئة الساحلية من المصادر البرية وخطط التوسع في شبكة المحميات البحرية لتفعيل إدارة المحميات المعلنة وأهمية الإسراع في استكمال تبني دول الإقليم لمذكرة التفاهم الإقليمية حول التعاون في رقابة دولة الميناء على السفن التي أعدتها الهيئة ووقعت عليها أربع دول والتي تهدف إلى تبادل معلومات تفتيش السفن للتحكم في التلوث البحري من أنشطة الملاحة ومتابعة اعتماد الإستراتيجية الإقليمية لإدارة مياه السفن والإستراتيجية الإقليمية لتقليل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة.. وبين د. أبوغرارة أن الوزراء سيعتمدون خلال اجتماعهم الوزاري مشروع خطة العمل والموازنة للدورة المقبلة. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال العديد من الموضوعات المهمة منها إقرار دراسة إقليمية لتقدير الأحمال من الملوثات التي يجري تصريفها إلى البيئة البحرية من المصادر البرية في جميع دول الإقليم ووضع خطط لإيقافها وفق إطار زمني محدد. وكذلك اعتماد تنفيذ دراسة إقليمية على عينات المياه والرسوبيات والأحياء البحرية من المناطق الساحلية لجميع دول الإقليم وتحديد نسب التلوث إن وجدت من المواد السامة والإشعاعية كما يتضمن جدول الأعمال بحث إطلاق دراسة تقييم موارد الكربون الأزرق وتعزيز قدرات إدارتها في الإقليم باعتبارها إحدى أدوات التخفيف لظاهرة التغير المناخي.