يعقد اليوم (الثلثاء) الاجتماع الوزاري الإقليمي لدول البحر الأحمر وخليج عدن في جدة، بحضور وزراء البيئة في دول الإقليم، وسط توقعات بإقرار اتفاقية التفاهم الإقليمية حول التعاون في رقابة دولة الميناء على السفن ووقعت عليها أربع دول لتبادل معلومات تفتيش السفن. وتتضمن اتفاقية التفاهم الإقليمية التي أعدتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تبادل معلومات تفتيش السفن للتحكم في التلوث البحري من أنشطة الملاحة، ومتابعة اعتماد الاستراتيجية الإقليمية لإدارة مياه السفن، والاستراتيجية الإقليمية لتقليل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة. ويتناول الاجتماع مناقشة مواضيع عدة من أبرزها تقرير الأمين العام، الموقف المالي للهيئة، واعتماد مشروع خطة العمل والموازنة للعامين الحالي والمقبل، إضافة إلى تقارير الأنشطة المختلفة للهيئة، وما تواجهه من تحديات، وتحديد موعد ومكان عقد الدورة ال 16 للمجلس، كما سيتم تسليم جائزة التميز البيئي للعام الماضي وتكريم الجهات الفائزة بها. وأنهى كبار مسؤولي البيئة في دول الإقليم اجتماعاتهم التحضيرية أمس، في قصر المؤتمرات في جدة، إذ تناولت مناقشة آليات المصادقة على البروتوكولات لاتفاقية جدة، دراسة تقدير أحمال التلوث في البيئة الساحلية من المصادر البرية، وخطط التوسع في شبكة المحميات البحرية لتفعيل إدارة المحميات المعلنة. وقال الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبوغرارة: إن الوزراء سيعتمدون خلال اجتماعهم الوزاري مشروع خطة العمل، والموازنة للدورة القادمة، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال الكثير من المواضيع المهمة ومن أبرزها إقرار دراسة إقليمية لتقدير الأحمال من الملوثات التي يجري تصريفها إلى البيئة البحرية من المصادر البرية في جميع دول الإقليم، ووضع خطط لإيقافها وفق إطار زمني محدد، إضافة إلى اعتماد تنفيذ دراسة إقليمية على عينات المياه والرسوبيات والأحياء البحرية من المناطق الساحلية لجميع دول الإقليم، وتحديد نسب التلوث إن وجدت من المواد السامة والإشعاعية. ويناقش المؤتمر المواضيع المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومكافحة التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة الأخرى، إضافة إلى حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، وحماية التنوع البيولوجي ومناطق المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر وخليج عدن.