دعا مجلس القضاء الأعلى في مصر أمس النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله إلى ترك منصبه وإبداء رغبته في العودة إلى منصة القضاء توحيدا لكلمة القضاء وإزالة لأي أسباب تدعو للفرقة. وقال المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع عقده أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض «إن مجلس القضاء الأعلى إيمانا منه بقدسية القضاء وجلال أحكامه، انعقد بجلسة أمس واستعرض الحكم ) الصادر بشأن منصب النائب العام، ويؤكد حرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ». وأضاف أن وصف الحكم بالنفاذ لا زال معروضا على المحكمة التي أصدرت الحكم وفق المذكرة المقدمة من المستشار عبدالمجيد محمود (النائب العام السابق) الذي صدر الحكم لصالحه.إلى ذلك، حذر حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي من تنفيذ مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي تقدمت به الحكومة لتدبير 10 مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى أن المشروع يضع أصول مصر ومواردها في خطر إذا ما عجزت الحكومة في أي وقت عن سداد قيمة الصكوك لحامليها. من ناحية أخرى، نظم المئات من أعضاء جبهة الدفاع عن الأزهر الشريف والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر مسيرة ضخمة انطلقت عقب صلاة الظهر أمس من جامع الأزهر إلى مشيخة الأزهر، لدعم وتأييد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في الحرب التي يتردد أنه يتعرض لها من جماعة الإخوان المسلمين لعزله من منصبه.
