من حق المملكة حماية نظامها الخاص

وصف عدد من المستشارين القانونيين قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم، بالقرار الحكيم.
ووصف المستشار القانوني والخبير العمالي خالد حلواني، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقرار الحكيم لوقف الأزمة التي جاءت بعد الحملات الأمنية التفتيشية عن المخالفين لنظام العمل من الوافدين من العاملين لدى أفراد ومؤسسات لا تتبع لكفلائهم أو ممن يعملون لحسابهم الشخصي، ويرى حلواني أن المملكة تعاني من وجود أعداد هائلة من هذه العمال، وقال: «البعض منهم يعمل بطريقة نظامية ويملك خطاب إعارة من جهة العمل التي يعمل بها ولكن لم يحصل على نقل الكفالة بسبب طول إجراءات النقل، فيما الأغلبية العظمى هم من المخالفين».. مبينا أن الحملة الأمنية أثرت بشكل كبير وواضح بسبب قسوة تطبيقها من قبل بعض الأفراد الأمنيين لدرجة أن بعض العمال يتم القبض عليه لمجرد مروره من منطقة التفتيش بالصدفة.
ويرى المستشار القانوني خالد أبو راشد، أن من حق المملكة أو أي دولة في العالم أن يكون لها نظامها الخاص بالإقامة لغير المواطنين، وأن تحمي وتطبق هذا النظام، وكون المملكة أجرت حملات أمنية للتفتيش للتحقق عن المخالفين لنظام العمل والإقامة من العاملين لغير كفلائهم وترحيل المخالف منهم هذا لا يعتبر خرقا أو مخالفة للنظام، بل إجراء طبيعي لا يحق لأي دولة انتقاده بتاتا، بالإضافة إلى أن حكومة المملكة تصرفت بسماحة مع المخالفين ومنحتهم فرصة لتصحيح أوضاعهم، منتقدا تنفيذ الإجراءات وتطبيقها من بعض الحملات الأمنية واعتبرها اجتهادات شخصية من بعض أفراد الأمن كقص الإقامات وغيره وهو ما أثار جدلا داخل المجتمع وخارجه..
إلى ذلك، قال المحامي والمستشار القانوني في الغرفة التجارية بالقصيم صالح الدبيبي، إن قرار خادم الحرمين الشريفين بتأجيل تطبيق قرارات وزارة العمل قرار مهم وصائب وتصحيحي وجاء في وقته».. وقال: «على مكاتب العمل مراعاة هذا النظام وعدم تطبيقه بشكل تعسفي، فقد رأينا الفرق تدخل على المصانع الكبيرة والمحلات الكبرى القائمة، بدلا من التوجه إلى بعض البؤر المعروفة للعمالة السائبة، التي يتعاظم ضررها على المجتمع، مع يقيننا أن هذه القرارات يجب أن تكون مبنية على رؤية ودراسات متأنية».