أكد ل«عكاظ» اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون في المملكة، صحة وجود ظاهرة تكدس السجناء في عدد من سجون المملكة. وقال «نعم لدينا تكدس في سجون جازان وجدة وبعض مدن المملكة، لكنها ظاهرة غير مقلقة لنا على الإطلاق ولايمكن مقارنتها بما يحدث في كثير من دول العالم». وأوضح أن نسبة عدد السجناء في المملكة قياساً بعدد السكان تعتبر من النسب المنخفضة جداً على مستوى العالم، كاشفا النقاب عن نية المديرية العامة للسجون تحويل جميع السجون الحالية في المملكة لتكون مراكز توقيف فقط، فيما سيتم استيعاب جميع المحكوم عليهم لسنة وأكثر في الإصلاحيات الجديدة من فئة (أ) والتي ستطبق العمل البرامجي المكثف وتستوعب أكثر من 7500 شخص في كل إصلاحية وسيتم افتتاحها على التوالي بدءاً من إصلاحية الرياض في شهر رمضان المقبل، تليها إصلاحية جدة في شهر شوال ثم إصلاحيتي الطائف والدمام في شهر ذي الحجة المقبل، مشيراً لإنشاء تسع إصلاحيات جديدة أخرى في جميع مناطق المملكة قريباً. وعن العقوبات البديلة التي بدأت المديرية العامة للسجون في تطبيقها، قال «لقد قطعنا شوطاً طيباً في هذا الاتجاه من خلال الندوات التي شاركت فيها وزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية وبعض القضاة»، منوها بالعمل الجاد للمديرية منذ إقرار وثيقة الرياض الخليجية قبل 12 سنة، مشيراً إلى نوعية البدائل المعمول بها أثناء التحقيق مثل الخروج بكفالة، وأثناء المحاكمات والأكثر شمولية مايتم ما بعد المحاكمات في السجون كالعفو بانقضاء نصف المدة أو من خلال عفو خادم الحرمين الشريفين، أو بتخطي السجين مراحل معينة من الدراسة ربع المواد، أو من خلال حسن سيرته وسلوكه داخل السجن. وشدد مدير عام السجون على الدور الكبير الذي تبذله المديرية العامة للسجون لحل مشكلات السجناء قبل دخولهم السجن مابين هيئة التحقيق والادعاء العام ومابين المحاكم بتطبيق عقوبة القيد الإلكتروني أو بالإبعاد من المدينة أو المنطقة أو الدولة أو من خلال الخدمة الاجتماعية المؤسسية. واختتم اللواء الحارثي حديثه مطالباً وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تكتب وعدم تضخيم الأمور لكون المديرية العامة للسجون بتوجيهات ولاة الأمر تسعى إلى الحفاظ على كرامة الإنسان حتى وإن أخطأ، موضحا أن الدور الإصلاحي في المرحلة المقبلة يهدف لتخفيض هيبة السجون والعمل على تقسيم سلوكيات المساجين والتعامل معها بتصنيف يساعد على علاجها وتشريحها وتخفيف التكدس القائم بأساليب إصلاحية تساعد على أن يخرج هؤلاء المحكوم عليهم للمجتمع مرة أخرى أفرادا صالحين لأنفسهم ولبلدهم.