أكدت أسرة المتوفاة فاطمة عكام، التي قضت على حد زعم زوجها وشقيقها نتيجة خطأ طبي في مستشفى أبو عريش بمنطقة جازان، أنهم لن يستلموا جثتها حتى يتم الاقتصاص ممن تسببوا في وفاتها. وبين زوجها سلطان عكام في حديثه ل «عكاظ» أنه ووالده وبقية أفراد الأسرة، قرروا المضي قدما في مقاضاة الشؤون الصحية في جازان شرعا، وتحديدا من ارتكبوا الخطأ بحق فاطمة وأدت إلى وفاتها، مشددا على أن الجثة ستظل في ثلاجة الموتى مهما طالت المدة وأنه لن يتم دفنها حتى تتضح حقيقة الخطأ الطبي، موضحا بأنه اتفق مع بقية أفراد الأسرة على رفع شكوى لسمو أمير منطقة جازان ولوزير الصحة، يطالبون من خلالها بالاقتصاص ممن تسببوا في وفاتها، وقال «أنا ووالدي التقينا أمس مدير مستشفى أبو عريش العام لمعرفة ملابسات الخطأ الطبي، فأوضح لنا أنه ليس لديه أي إيضاحات خلاف ما ذكر في البيان الذي نشر في بعض وسائل الإعلام»، وأضاف «مدير المستشفى طلب رفع شكوى لوزير الصحة حتى يتم تشكيل لجنة للتحقيق في مسببات الوفاة، وأنهما لن يجدا لديه ما يفيدهما في هذه القضية» -حسب أقوالهم. واستطرد عكام بنبرات حزينة «كيف أسكت على خطأ وضع زوجتي في كفنها وهي التي دخلت المستشفى تسير على قدميها»، وتساءل: لماذا يتم التعامل من قبل المسؤولين في صحة جازان بهذا الاستخفاف؟، فلم نتلق اتصالا يواسينا في مصابنا ويؤكد لنا أن المخطئ لن يفلت من العقاب، وأن ما نجده ليس إلا محاولات مستميتة لتبرير هذه الأخطاء القاتلة. مغالطة الحقائق وقال عكام تعليقا على البيان الذي كانت الشؤون الصحية قد أصدرته أمس «ما تضمنه البيان أمر يدعو للاستغراب، فكيف تتم معاينة جثة زوجتي دون علمي أو حضوري، وهل يعقل أن تشكل لجنة من قطاع هو الخصم فيكون الحكم»، وأضاف «لا أدري كيف تتم مثل هذه الإجراءات ومن يحاسب من أقروها، إنه لأمر محزن جدا أن تغالط الحقائق على حساب أبرياء لا حول لهم ولا قوة». وكانت الشؤون الصحية في جازان، قد أصدرت أمس بيانا، يفند أسباب وفاة فاطمة، بعد أن رفض أقارب المتوفية استلام جثمانها لعدم اقتناعهم بأسباب الوفاة، حيث أشار البيان إلى أن لجنة من استشاريي النساء والولادة باشروا التحقيق في مستشفى أبو عريش العام وتمت معاينة الحالة بعد وفاتها، وعمل الأشعة التلفزيونية للبطن، حيث أظهرت عدم وجود نزيف داخلي، وعدم وجود أي علامات إكلينيكية أو إشعاعية على انفجار الرحم، وأن سبب الوفاة حدوث جلطة رئوية حادة، والذي يعد من أخطر المضاعفات التي قد تحدث للمرضى، لا سيما الحوامل، والتي تؤدي إلى التوقف المفاجئ للدورة الرئوية مع التأكيد أن المطالبة والبت في قضايا الحق الخاص هو من اختصاص اللجنة الصحية الشرعية، وذلك تمشيا مع نظام مزاولة المهن الصحية.
