اتفق مسؤولون من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المدن الصناعية، ومناطق التقنية، واللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، على تشكيل فريق مشترك لمتابعة ملف تعرفة الكهرباء، وتأثيراتها على المصانع العاملة في المدن الصناعية. وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية، ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد إن تكاليف المدن الصناعية الصغيرة تكون عادة أكبر من تكاليف المدن الكبيرة، وحول إعادة تنظيم المدن الصناعية أكد على وجود مسودة لتنظيم المدن الصناعية. وشدد على ضرورة أن تضم مجالس إدارات تلك المدن صناعيين من المنطقة، وهو ما أيده أعضاء اللجنة من الصناعيين، مبدين بعض الملاحظات حول التشجير والأمن والأرصفة، التي اعتبروها مبالغ فيها، وتزيد من التكاليف التشغيلية للمدن الصناعية. وقدم الرشيد عرضا تناول فيه التكاليف التشغيلية في المدن الصناعية، مبينا فيه أن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية. من جهته، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني الالتقاء برجال الأعمال الصناعيين، والوقوف على ما يواجهونه من صعوبات للعمل على حلها، مشيرا إلى جهود وزارته في تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات والمعاملات والطلبات إلكترونيا للتسهيل على المتعاملين من رجال الأعمال، مشيرا في الوقت ذاته بأن الوزارة بصدد استحداث إدارة جديدة خاصة بالمشتريات الحكومية لدعم هذا التوجه الوطني. جاء ذلك، خلال لقاء عقدته اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف التجارية الصناعية برئاسة المهندس سعد إبراهيم المعجل رئيس اللجنة مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، ومدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد بحضور عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي، للتباحث حول القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي. وتطرق الاجتماع لبحث التوجه نحو زيادة أسعار الكهرباء، والآثار السلبية المترتبة على القطاع الصناعي جراء ذلك، حيث قدم أعضاء اللجنة تصوراتهم، حيال تعريفة الكهرباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من اللجنة، ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة هذا الملف. تداول اللقاء الارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي الصناعية، وسحبها والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وما يسببه ذلك من خسائر للمستثمر.