أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله أمره الكريم لوزارة البترول والثروة المعدنية بتعميد شركة أرامكو السعودية، التي تقوم حاليا بتنفيذ مشروع مصفاة جازان، ومحطة التوليد الكهربائي لمدينة جازان الاقتصادية، بتنفيذ أعمال البنية التحتية التي تحتاجها مدينة جازان الاقتصادية في المرحلة الأولى، حرصا منه أيده الله على تحقيق خطة التنمية في المنطقة. وبهذه المناسبة، عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان باسمه وباسم أهالي منطقة جازان، عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله على ما يوليه من اهتمام ومتابعة لتنمية منطقة جازان لتتبوأ مكانتها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتوجيهه جميع الجهات والأجهزة الحكومية المعنية بتسهيل وتسريع وتيرة تلك الخطى التنموية. وأثنى سموه على جهود الأجهزة الحكومية المختلفة لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن أمر خادم الحرمين الشريفين يمثل دعما إضافيا للتنمية في منطقة جازان، وسيسهم في إيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة. من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن الأمر السامي سيدفع بعجلة العمل في مشروع مدينة جازان الاقتصادية إلى تحقيق الأهداف المرجوة، معربا عن اعتزاز الوزارة وأرامكو السعودية بهذا التكليف من خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ، موضحا أن ذلك يجسد ثقة ولاة الأمر في الإمكانات والخبرات التي تمتلكها أرامكو السعودية. وأفاد أن أرامكو السعودية تعد المستثمر الأكبر في مدينة جازان الاقتصادية، إذ إنها تعمل حاليا على إنشاء مصفاة لتكرير المنتجات البترولية التي تمثل العصب الرئيس لمشروع المدينة الاقتصادية في جازان، مؤكدا أن أرامكو السعودية ستشرع حالا في وضع الخطة اللازمة للمباشرة في أعمال الإنشاءات، وإنجاز الأعمال التي أوكلت إليها، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. وكشف عن أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير صناعات وخدمات مرتبطة بالبترول والطاقة وقطاع التعدين في مدينة جازان الاقتصادية. مثل مشروع إنتاج معدن التيتانيوم، ومشروع إنتاج معدن السيليكا، ومشروع إنتاج السيليكون، وتعكف الوزارة كذلك وأرامكو السعودية على دراسة تطوير مشروع لبناء السفن والخدمات المساندة لها في تلك المدينة. ووصف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية، الأمر السامي بأنه استمرار للخطوات المباركة التي يتخذها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لتحقيق التنمية في مناطق المملكة المختلفة وبما يؤسس للتنوع الاقتصادي لمستقبلها. وأشار سموه، إلى أن البنية التحتية و الخدمية المتكاملة التي ستتوفر في مدينة جازان الاقتصادية ستشكل بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في تلك المدينة. ومن جانبه، رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله ، على الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة من أجل تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بشكل عام، ودفع مشروعات المدن الاقتصادية إلى الإمام، ضمن ما تحظى به من متابعة واهتمام على مختلف المستويات من أجل تسريع وتيرة العمل بها. وبين أنه تم رفع تقرير شاملٍ عن أوضاع المدن الاقتصادية الأربع متضمنا تشخيصا لواقعها الحالي، ومقترحات وفق معطيات وطبيعة كل مدينة من هذه المدن، معربا عن تفاؤله بأن يتم تصحيح مسار المدن الاقتصادية كافة في المستقبل القريب. وعن أهمية الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، وانعكاسه على سير مشروع مدينة جازان الاقتصادية، أكد أن هذا الأمر السامي سيكون نقطة تحول جوهرية في مسار تنفيذ المدينة الاقتصادية في جازان من خلال المشروعات التكاملية للمصفاة، والميناء، ومحطة الكهربا، والمرافق الحيوية الأخرى، ما سينعكس إيجابا على استقطاب المستثمرين والشركات التي تستهدفها مدينة جازان الاقتصادية. وقال : إن الأمر الكريم جاء بعد النظر في توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى المبنية على التقرير المرفوع لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله ، من هيئة المدن الاقتصادية. ومن جانبه، ثمن رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الثقة الملكية التي أولاها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ، لأرامكو السعودية بتكليفها باستكمال إنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى لمدينة جازان الاقتصادية. وقال الفالح : «سنكون على قدر هذه المسؤولية التي تشرفنا بها، وسننفذ، إن شاء الله، إلى جانب مشروع مصفاة جازان والمرافق المساندة له، مجموعة من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للمدينة الاقتصادية على أعلى المستويات ووفق المعايير العالمية». وأوضح الفالح أن مجموعة المشروعات التي ستنفذها الشركة في هذا الإطار، تشمل تجريف الأراضي الخاصة بالميناء الصناعي واستصلاحها، وإنشاء البنية الأساسية لمرافق الميناء والمرافق المساندة، بإنشاء المرحلة الأولى من البنية التحتية التي تسمح بتطوير الصناعات الأساسية و التحويلية والمنطقة السكنية في المدينة. وأكد أن الدراسات التي أجريت أوضحت عدم إخلال هذه المشروعات بالنظام البيئي المتنوع لمنطقة جازان، مشيرا إلى أن أولى ثمرات مشاريع تطوير البنية التحتية ستكون تأهيل الواجهة البحرية لمدينة بيش. وأشارت مصادرل «عكاظ» إلى أنه كان من المقرر أن ينتهي التنفيذ في 2017 م ، ولكن قد يكون لدى أرامكو رؤية لإنهاء المشروع قبل هذا الموعد. وأشار المصدر أيضا إلى أن أرامكو هي المستفيدة في المقام الأول من المرحلة الأولى لأنها كلفت بإنشاء مصفاة جازان وتمويلها وهي أيضا المستفيدة من الميناء ومحطة الكهرباء في هذه المرحلة . وقال إن المرحلة الثانية ستكون مفتوحة أمام جميع المستثمرين. يذكر أن المقام السامي سبق وأصدر أمره الكريم لوزارة البترول والثروة المعدنية بتكليف أرامكو السعودية بمهمة بناء وتشغيل مصفاة وفرضة جازان، بحيث تصبح مملوكة بالكامل للشركة، وتدخل ضمن شبكة التكرير العائدة للشركة بهدف الوفاء بحاجات المملكة من الطاقة، وتصدير الفائض من منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وليكون هذا المشروع بمثابة العمود الفقري للمدينة الاقتصادية الجديدة، ويأتي التوجيه السامي الكريم ليعزز فرص الاستثمار في مجالات صناعية متعددة ستحتضنها مدينة جازان الاقتصادية. وتبلغ مساحة مدينة جازان الاقتصادية 102 مليون متر مربع، وتستهدف الصناعات الثقيلة، والبتروكيماويات، والإمدادات الحيوية للطاقة، و الصناعات المعدنية، و الصناعات التحويلية، وصناعة السفن، واستثمار الثروات المعدنية، والزراعية، و الحيوانية.