أوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل، أن 165 كتابة عدل شرعت في التعامل بالأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، منها 116 كتابة عدل ثانية (بنظام الوكالات الإلكتروني) و 49 كتابة عدل الأولى بنظام الإفراغات (نظام العقار الإلكتروني). وأشارت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بأن نظام الوكالات الالكتروني يسمح لطالبي الوكالات تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الالكترونية للوزارة في وقت قياسي، ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع، مع إمكانية ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة، إضافة إلى حصر كافة الوكالات ومتابعة إلغاءها. وبين التقرير، أن نظام الإفراغات (نظام العقار الإلكتروني) يعمل على استخدام التقنية الالكترونية ضمن إجراء عملية التوثيق، وتسجيل كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية، وإنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها، فضلا عن رصد المؤشرات العقارية ارتفاعا أو انخفاضا، وفقا لفترات زمنية محددة ويحصي عملية الافراغات التي تتم وحركة العقار أسبوعيا حيث تصدر إدارة تقنية المعلومات تقريرا أسبوعيا للمؤشر العقاري.