القاهرة: إجراء انتخابات النواب بعد الحسم القانوني

تعهدت الرئاسة المصرية بعدم إجراء انتخابات النواب إلا بعد حسم الجدل المثار حول القانون الذي ستجري وفقا له. وأشار المستشار فؤاد جادالله مستشار الرئيس للشؤون القانونية إلى أن هدف الطعن على حكم وقف الانتخابات الذي قدمته هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا هو تفسير المادة 141 من الدستور الخاصة بممارسة الرئيس لسلطاته، وكذلك معرفة ما إذا كان قرار دعوة الناخبين سياديا أم إداريا.
من جانب آخر، ساد الغموض حول مصير مليونية وتظاهرات كانت قد دعت إليها اليوم الجمعة قوى سياسية وثورية في إطار استمرار الضغط على مؤسسة الرئاسة لحملها على الاستجابة لمطالب المعارضة بتغيير حكومة قنديل وإقالة النائب العام والقبول بإشراف دولي على الانتخابات.
من ناحية أخرى، فجر محمد الجندي محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق مفاجأة من العيار الثقيل حيث قال إن لديه وثائق ومستندات تؤكد أن شخصيات في سدة الحكم ومؤسسة الرئاسة وبعض الوزارات تورطوا في قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة.