أقرت لجنة المقاولين في غرفة الرياض خطة عمل لجنة المقاولين للدورة السادسة عشرة والتي ستركز على تطوير الإشراف على المشاريع الحكومية، ودراسة وتقييم آثار قرارات وزارة العمل، وتفعيل بنود قراري مجلس الوزراء رقم 23 و رقم155 وما تضمناه من بنود لدعم قطاع المقاولات، و تذليل العقبات التي تواجه المقاولين في المشاريع . جاء ذلك، خلال استعراض لجنة المقاولين في غرفة الرياض برئاسة فهد الحمادي استعداد اللجنة لتنظيم الملتقى الثاني للإنشاءات والمشاريع والذي يجري التحضير لانعقاده في نهاية العام، و يتناول القضايا التي تهم قطاع البناء والتشييد في المملكة من خلال عدة محاور تتضمن دور قطاع المقاولات في مشاريع الإسكان، وواقع القطاع و مستقبله، و فرص تطويره، و موضوع التوطين ، و لهذا الغرض وافقت اللجنة على تشكيل فريق عمل لإعداد المحتوى العلمي و الدراسات و فريق عمل آخر لتولي مهام التنظيم . وأكد الحمادي حرص اللجنة على تعزيز التواصل مع المقاولين ، وأقرت اللجنة تنظيم لقاءات بالمقاولين من خلال الزيارات المباشرة لملاك منشآت المقاولات في مدينة الرياض للتعريف على أعمال اللجنة و استطلاع آرائهم عن أهم العقبات التي تواجه أعمالهم، كما تعتزم اللجنة عقد اجتماعات مع عدد من الجهات والهيئات الحكومية كوكالة تصنيف المقاولين والهيئة السعودية للمهندسين .