دخل حزب الله وحلفاؤه بمواجهة مباشرة أمس الثلاثاء مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية توقيعهما مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وذلك عبر اجتماع نيابي موسع لقوى 8 آذار دعوا فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري لسلوك الطريق التشريعي الملائم، في إشارة لدعمهم القانون الأرثوذكسي. من جهته، وزير البيئة ناظم الخوري أشار إلى أن «موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان واضح أنه ضد قانون الستين»، وأكد أن «توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بالتزام مع بيان المطارنة الموارنة كان صدفة وليس ردا»، وأوضح «هناك استحقاق ملزم به رئيسي الجمهورية والحكومة وهو دعوة الهيئات الناخبة، والكرة اليوم هي في ملعب المجلس النيابي»، واعتبر أنه لو لم يوقع رئيس الجمهورية المرسوم لكان اتهم من قبل الفرقاء بسبب انقسامهم. وأضاف الخوري أن سليمان ليس متمسكا بقانون الستين إذا تم إقرار قانون بديل، وأعلن أن مجلس الوزراء ملزم بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات. ورأى أن التعجيل بالاتفاق على قانون انتخاب يسهل تشكيل حكومة حيادية. فيما اعتبر وزير الداخلية السابق زياد بارود أنه طالما أن قانون الستين لايزال قائما، لا يمكن لرئيس الجمهورية والحكومة إلا تطبيق القوانين، وما هو صحيح أن قانون الستين لايزال قائما. وأشار إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري قال اليوم إنه لن يدعو إلى جلسة عامة إلا إذا تم التوافق على قانون، وعمليا المواقف السياسية من دعوة الهيئات الناخبة ستتصاعد، وقانونيا كان يجب أن يتم دعوة الهيئات الناخبة ولكن سياسيا يكون لذلك قراءات مختلفة. كما لفت عضو كتلة «المستقبل» النائب خضر حبيب إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين تياري «المستقبل» و«الحزب الاشتراكي»، كما مع فريق 14 آذار، وتوقع أن يصدر شيء حول التوافق على قانون الانتخاب في الأيام القادمة، واعتبر أن ما قام به رئيس الجمهورية لناحية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إجراء روتيني.