طالبت دراسة متخصصة حديثة بإنشاء هيئة للاستشاريين الوطنيين، مشيرة إلى المشكلات والعقبات التي يواجهها قطاع الاستشارات المحلي (وفق استطلاع مع أصحاب المنشآت)، والتي تمثلت في اعتماد الجهات الحكومية على عدد معين من المؤسسات الاستشارية والشركات الأجنبية واحتكارها لجميع المشاريع، وبخاصة مشاريع الجهات الحكومية. وانتقد أصحاب المنشآت وجود أفراد غير مرخصين ينافسون النظاميين، وصعوبة الحصول على الوثائق الحكومية المطلوبة للدخول في التعاقدات الاستشارية، وصعوبة الحصول على معلومات وبيانات من الجهات الحكومية ترتبط بإجراء الدراسات الاستشارية مع تجاوب بعضها. جاء ذلك في الإصدار الثاني من «دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية بمدينة الرياض»، والذي طرحه بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة تجارة الرياض. ويهدف الإصدار إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية عن القطاعات كل على حدة، من خلال التعرض لوضعها الراهن وبيئتها التنظيمية ومدى تطورها وأهميتها بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، وأبرز سماتها مع تحديد أهم المشكلات التي تعترض طريقها، واقتراح أساليب مواجهة هذه المعوقات. وأشارت الدراسة إلى أن أساليب ممارسات منشآت الاستشارات في السوق المحلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تتمثل الأولى في عمل بعض الخدمات المهنية من خلال شركات سعودية بحتة، وهذه في الغالب تكون منشآت فردية، أو من خلال الشركات المحلية التي تعقد شراكات مع شركات عالمية، أو ترتبط بشركات أجنبية تعمل في البحرين والسعودية، وتدخل السوق السعودية على أنها شركات خليجية مسجلة في دول الخليج لتمارس عملها، وتحصل هذه الشركات على عدد كبير من مشاريع القطاع العام. ودعت الدراسة إلى تطوير القطاع بإنشاء هيئة للاستشاريين الوطنيين للإسهام في حل الكثير من المعوقات التي يواجهها أصحاب هذه المهن، ورفع وتطوير كفاءة الأنشطة الاستشارية، مؤكدة أهمية الاندماجات وإنشاء كيانات كبيرة، وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في هذا المجال، ومشيرة إلى أهمية إصدار نظام للخدمات الاستشارية (المهن الاستشارية).
