يعتبر المجتمع الدولي كل الأنشطة الاستيطانية غير مشروعة سواء في الضفة الغربية أو في القدسالشرقية ولم يتوانى الاتحاد الأوروبي عن الاعتراف بأن الاستيطان الإسرائيلي في القدس يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى عرقلة حل الدولتين، موصيا أعضاءه بمنع أي تعاملات مالية تدعم الاستيطان. كما وصف رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي إلى القدسالشرقية ورام الله في تقرير القدس 2012 الذي يصدر سنويا البناء الاستيطاني في القدس بأنه (منهجي ومتعمد) ويطرح (أكبر خطر على حل الدولتين)، متهما إسرائيل باتخاذ خيارات سياسية متعمدة تهدد بجعل هذا الحل مستحيلا. وفي هذا الصدد، أوضح المراقب السياسي إبراهيم ناظر بأن هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي والذي أشار فيها إلى أن الاستيطان يعرقل حل الدولتين جاءت في توقيت هام، حيث يقوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بجولة لأوروبا والشرق الأوسط. مشيرا إلى أن هذا الموقف سيدعم موقف السلطة الفلسطينية التي تعتبر أن الاستيطان يهدد عملية السلام. وأضاف بأن توصية الاتحاد الأوروبي بمنع أي تعاملات مالية تدعم الاستيطان هي خطوة متقدمة وستمثل ضغطا على إسرائيل بوقفها بناء المستوطنات. وتضمن تقرير الاتحاد الأوروبي أنه إذا ما استمر تطبيق السياسة الإسرائيلية الحالية وعلى الأخص الاستيطان في خاصرة القدس الجنوبية، فقد تنشأ عمليا منطقة عازلة بين القدسالشرقية وبيت لحم بحلول نهاية 2013، ما سيجعل في غاية الصعوبة إن لم يكن من المستحيل تحقيق حل الدولتين القابلتين للاستمرار. وأكد رؤساء البعثة أنه من أجل أن يتحقق حل الدولتين، يجب أن تصبح القدس العاصمة المقبلة لدولتين هما (إسرائيل وفلسطين) منتقدين استمرار إسرائيل بشكل نشط في ضمها غير الشرعي للقدس الشرقية.