قررت لجنة التقسيط والتمويل في غرفة الرياض العمل على إعداد صيغة لمشاركة شركات التقسيط والتمويل في برنامج « سمة» الذي ينظم عمل هذا القطاع. وتتبنى اللجنة مسعى لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لعرض ومناقشة ملاحظات شركات التمويل والتقسيط حول اللائحة التنفيذية لأنظمة التمويل والأنظمة المتعلقة بالتأجير التمويلي، مثل التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، وشرح معاناة القطاع الخاص من إقرار المؤسسة لنظام التقسيط والتمويل، وضرورة البحث عن الحلول لهذه المعاناة . جاء ذلك، خلال اطلاع لجنة التقسيط والتمويل في غرفة الرياض على نتائج الدراسة التي أعدتها إحدى مكاتب الخبرة والاستشارات، حول نظم الاستثمار والتمويل في البنوك وعلاقتها بشركات التقسيط. وأبدت اللجنة بعض الملاحظات على النتائج التي خرجت بها الدراسة ووجهت بإدراج تجارب بعض الدول العربية في مجال التقسيط .