إذا تلقت جهة ما من جهات الاختصاص مستندات وأوراقا يزعم مرسلوها أنها تشير إلى وجود فساد إداري أو مالي من اختلاس أو ارتشاء أو تعطيل مقصود للعمل والمعاملات، فإن من حقها بل من واجبها فحص تلك الأوراق والتدقيق فيها والتأكد من أنها مستندات وأوراق سليمة، فإن وجدتها غير كافية أو أنها ملفقة فإن عليها مساءلة من أرسلها باعتبارها شكاوى كيدية أو على الأقل إهمالها وحفظها لعدم كفاية الأدلة!. أما إن تلقت تلك الجهة مستندات وأوراقا تشير إلى وجود فساد إداري أو مالي وكان ما قدم لها يؤكد صدق ودقة الأدلة التي قدمها مرسلو الشكوى فإن من واجب الجهة المسؤولة اتخاذ إجراء فوري قوي يضمن لها وضع يدها على مكامن الفساد وإدانة من قام به وتطبيق النظام بحقه كائنا من كان!، هذا هو واجبها وتلك هي الأمانة التي تحملتها أمام الله وأمام ولي الأمر وأمام الناس أجمعين، أما إن لم تقم بالواجب وتعاملت مع المستندات والأدلة باستخفاف أو تركتها جانبا وأخذت تسأل من قدمها عن الطريقة التي حصل بموجبها على تلك المستندات مع أنها أوراق إدارية أو مالية عادية وليست من أسرار البنتاغون!، وتركت أصل الموضوع وركزت على جوانب هامشية منه وعملت على تمييع القضية بقصد زرع اليأس في نفوس الذين قدموا لها الأوراق والمستندات وإرهاقهم بالمراجعة وإرسال الخطابات المتلاحقة للسؤال عن مصير الخطابات والمستندات التي سبق إرسالها، ثم ينتهي الأمر إلى وضع المعاملة وملاحقها في الأدراج الباردة لتنام طويلا فيها، فإن معنى ذلك أن الجهة المشكو إليها هي إحدى محاضن الفساد وأنها أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحته وهي التي تغطيه وترعاه وترضعه وتغذيه وتحنو عليه «حنو المرضعات على الفطيم»!، وفي هذه الحالة لا نفع ولا فائدة من تقديم الشكوى لتلك الجهة لأنها الحاضن الأكبر لعناصر الفساد، وهي التي ينبغي إصلاحها وتقويم شأنها ونقضها عن آخرها وإلا بقيت تؤدي دور الحضانة باقتدار سرا وعلانية وربما في وضح النهار؟!. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة