برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية افتتح مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور فهد بن أحمد الشعلان أمس معمل الدليل الرقمي وجناح المساحة الأمنية بحضور مندوبي القطاعات الأمنية وأركانات الكلية. وفي بداية الحفل الخطابي قدم شرح عن معمل الأدلة الرقمية وجناح المساحة الأمنية وعرضت أفلام تعريفية بهما. وأكد اللواء الدكتور فهد بن أحمد الشعلان أن الجريمة تطورت وأصبحت تستخدم أساليب متطورة، ولا بد من مواكبتها بالتقنية الحديثة، مشيرا إلى أن الكلية اختارت منذ فترة شعارا لها وهو «عين تنظر إلى الأمن من خلال التقنية» وذلك لما للتقنية من أهمية في العصر الحالي، مبينا أن الجريمة من الصعب كشفها وضبطها أو منعها أو تقديم الأدلة بشأنها أمام القاضي إلا بوجود التقنية. ويحتوي معمل الدليل الرقمي على: قسم تحريز وفحص الأدلة الجنائية الحاسوبية، قسم تحليل البيانات والأدلة الحاسوبية، قسم تحريز وفحص وتحليل الأدلة الجنائية للجولات والأجهزة المتنقلة، جناح المساحة الأمنية وفيه يتعلم المتدرب كيفية التعامل مع الخرائط وقراءتها ليتمكن من تنفيذ بعض التطبيقات العلمية كالملاحة والتخطيط ووضع الخطط اللازمة في جميع المجالات الأمنية، ومنها مراقبة الحركة المرورية وأعمال الدفاع المدني، تأمين حدود المملكة البرية والبحرية، دراسة الظواهر الأمنية، إدارة غرفة العمليات، تنسيق الجهود بين القوات المشاركة في العمليات الأمنية، تسهيل انتقال ضيوف الرحمن من المنافذ إلى الأراضي المقدسة وتنقلاتهم داخل المشاعر المقدسة. وعبر مدير عام الكلية عن سعادته بافتتاح مشروعي معمل الأدلة الرقمية وجناح المساحة الأمنية، مشيرا إلى أن وزير الداخلية دعم هذا المشروع منذ انطلاقته، وكان على موعد لافتتاحه إلا أن ظروفه العملية حالت دون ذلك، وقال: «إن الكلية منذ وقت طويل في مقدمة المؤسسات التي تهتم بالتقنية التي تستفيد منها الجريمة دائما بشكل سلبي لتنيفذ مخططاتها الإجرامية، لذلك وجدنا في الكلية أنه لا بد أن ننهج منهجا تقنيا في تأهيل ضباط الأمن». وأضاف: «استغرق تنفيذ المشروع تقريبا سنة أو أقل بقليل وبتكلفة تقدر بخمسة ملايين ريال، ويستفيد من المعمل ثلاث شرائح، وبدأ طلاب الكلية الآن في بعض المقرارت التي تستلزم خصوصا في التحقيق وأنه لا بد أن يتدربوا من خلال هذا المعمل، المعهد العالي للدراسات الأمنية وهذا فيه عشر دبلومات تدريبية سنوية فوق الجامعية الدبلوم العاشر منها تحقيق في الأدلة الرقمية، ويشارك فيه أكثر من 18 ضابطا من مختلف الجهات سواء الأمنية أو القطاعات الأخرى مثل الحرس الوطني وأيضا الجيش والاستخبارات».
